العدالة تحمي حرية الرأي

مع تكشف خيوط جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية باسطنبول، وتقديم السلطات التركية أدلة دامغة تشير إلى تورط القيادة السعودية، وفي مقدمتها ولي العهد السعودي تتعالى أصوات دولية وحقوقية بضرورة محاسبة الجناة، ووقف بيع الأسلحة للسعودية، وكانت الصفعة الأقوى للقيادة السعودية وغير المتوقعة، كرد فعل على هذه الجريمة، هو ما طرحته مجموعة من المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون من شأنه وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية، رداً على الجريمة. إن العالم أجمع مدعو اليوم لمهمة جديدة، وهي العدالة من أجل جمال خاشقجي، وأن ينال قتلته عقابهم، وألا تقتصر العدالة فقط على 18 متورطاً، بل يجب أن تمتد لمعاقبة من أعطى الأوامر لهؤلاء أيضاً. فهذه الإرادة التي أعطت الأوامر بوضع فتيل الفتنة بين المسلمين، ومن أساء لسمعة الإسلام في العالم بطريقة لا يستحقها هذا الدين، ومن نفذ أكبر عملية إرهابية في كل الأزمنة، وهاجمت الصحافة الحرة بلا مبالاة، يجب أن تنال العقاب الرادع. لا شك أن حادثة اغتيال خاشقجي هذه ستغير من مسار العالم، وأن الأنظمة القمعية في الشرق الأوسط لن تتمكن بهذه السهولة من التدخل بمواطنيها وصحافييها، وبعد الآن في مدن أوروبا وآسيا، لن يختفي فيها أي صحافي بشكل صامت، ولن يتمكنوا من إسكات المفكرين والكُتَّاب من خلال ارتهان عائلاتهم، أو سجنهم واعتقالهم أو نفيهم.