مسؤولية أخلاقية

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي أمس في أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الاموال المنهوبة بمدينة مراكش المغربية، وهو المنتدى الذي جرى تنظيمه بالتعاون بين المغرب ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد (الدوحة) ومجموعة الثماني، حيث تشارك في المنتدى 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، لمناقشة التحديات التي تواجه استرداد الأموال المنهوبة. وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي والاطاحة الشعبية بقادة أنظمة الفساد والدكتاتورية في المنطقة أصبحت قضية مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، التي جرى تهريبها الى الخارج على رأس قائمة الاولويات في دول الربيع العربي. وقد جرى تكليف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، كمحام من قبل الامم المتحدة لاسترداد هذه الاموال، حيث بذل سعادته جهدا كبيرا بالتعاون مع دول الربيع العربي المعنية في تتبع الاموال المنهوبة والعمل على تسريع استردادها لصالح شعوب دول الربيع العربي (تونس ومصر وليبيا). ومن بين النجاحات التي تحققت في هذا الملف قيام لبنان بإعادة عشرات الملايين من الدولارات كانت مودعة باسم ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الى تونس. غير انه ورغم هذه النجاحات، الا انه لا تزال هناك الكثير من التعقيدات والتحديات امام عملية استعادة الاموال المهربة الى خارج بلدان الربيع العربي، خصوصا ما يتعلق بالمماطلة وعدم الالتزام بالوعود من قبل الدول المعنية بإعادة الاموال الى بلدان الربيع العربي وشعوبها صاحبة الحق. إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها حوالى 167 دولة تلزم جميع تلك الدول بإعادة هذه الاموال الى اصحابها. ومن المؤكد ان اعادة هذه الاموال ليست التزاما قانونيا فحسب، بل هي كذلك مسؤولية اخلاقية تقع على عاتق هذه الدول، خصوصا ان شعوب بلدان الربيع العربي لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية جمة وتحديات سياسية كبرى لبناء انظمة حكم ديمقراطية تتسم بالشفافية. ان الآمال كبيرة في ان يخرج منتدى مراكش بتوصيات جديدة وآليات مبتكرة تساعد في تفعيل عملية استرداد الأموال.