الأمن السيبراني

الاهتمام الإعلامي الواسع الذي حظيت به المبادرة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" أمام الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتعلق بعقد مؤتمر دولي للأمن السيبراني واستعداد دولة قطر لاستضافته، يؤكد الضرورة والحاجة الملحة لمثل هذا المؤتمر في ظل تنامي التجاوزات والجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها ظاهرة القرصنة التي عانت منها دولة قطر وغيرها من الدول.  ومع الأهمية القصوى لتطور التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ووسائل الاتصال الرقمية وغيرها، إلاّ أن الوجه الآخر لهذا التطور، كشف عن مخاطر وتحديات متزايدة تستدعي التصدي لها. وبحسب تقارير حديثة صادرة عن مراكز دراسات عالمية، فإن الاقتصاد العالمي يتكلف سنوياً نحو 600 مليار دولار بسبب الجرائم الالكترونية. لكن الأشد خطورة من الخسائر الاقتصادية الفادحة هو أن حرب السايبر تتجاوز ذلك إلى المساس بالأمن القومي للدول، فضلا عن تأثيرها العالمي المدمر، إذ قد تؤدي إلى تدمير البنى التحتية للدول، بما في ذلك سدودها المائية ومفاعلاتها النووية. ومثلما قال صاحب السمو، إن الأحداث التي عانت منها عدة بلدان، فضلا عن القلق الذي يتعاظم في الأوساط الرسمية والشعبية حول العالم، من عدم وجود مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود فيه، أظهرت الحاجة للتعامل مع قضية الأمن السيبراني، والبحث عن حلول تجنب العالم تداعيات الحروب الإلكترونية وما قد ينجم عنها من أزمات وكوارث.