الملف النووي وضرورات الاتفاق

تسيطر مباحثات الاتفاق النووي على المشهد السياسي لأهميتها في استقرار المنطقة وتعزيز السلام العالمي، ففي ظل التوترات التي يعاني منها العالم لم يعد مقبولا زيادة حالة عدم اليقين السياسي باعتبارها خطرا يزيد من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه العالم اليوم. وعلى الرغم من أن الطريق الى اتفاق سريع وقوي ليس بالأمر السهل الا أن رغبة كل الأطراف في الوصول الى اتفاق يعيد اتفاق عام 2015 الى جادة الطريق بات أمرا ضروريا ومهما وحتميا يسعى الجميع الى تحقيقه. وتمحورت المخاوف الايرانية حاليا من احتمالات تراجع أي ادارة أمريكية جديدة عن أي صفقة يتم التوصل اليها خاصة في مجال الأسلحة النووية. وكانت الكثير من التقارير قد أشارت الى «تنازلات» وافقت الولايات المتحدة على منحها لطهران في محادثات فيينا يتم تداولها بين دوائر من إدارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تشمل رفع العقوبات عن 17 مصرفاً والإفراج الفوري عن أصول إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار، فضلاً عن تخفيف العقوبات عن 150 مؤسسة إيرانية وبيع 50 مليون برميل من النفط في 120 يوما وإلغاء ثلاثة أوامر تنفيذية ذات صلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب. لكن بعض الدوائر الأمريكية نفت وجود أية تنازلات من الجانب الأمريكي. وفي الوقت الذي اشارت فيه بعض المصادر الى أن اليوم الأول بعد توقيع الاتفاق سيشهد رفع العقوبات عن 17 بنكا و150 مؤسسة اقتصادية، على أن تبدأ إيران من اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق بالتراجع التدريجي عن خطواتها النووية. وأوضحت المصادر للجزيرة أن تنفيذ الاتفاق سيتزامن مع الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية. كما يتضمن الاتفاق المقترح تصدير طهران 2.5 مليون برميل نفط يوميا، بعد 120 يوما من التوقيع. وخلال فترة الـ120 يوما، تصدّر إيران 50 مليون برميل كجزء من آلية التحقق. كما ينصّ على دفع واشنطن غرامة مالية في حال انسحبت مجددا من الاتفاق النووي. ويعزز من هذه التوقعات الرد الإيراني الذي قال إذا كان الردّ الأمريكي يتسم بالواقعية والمرونة، فإن ايران مصممة على التوصل الى اتفاق بالحد من نشاطها النووي. وأكد كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن الردّ يخضع للتقويم. ويأمل المراقبون والمحللون في التوصل إلى اتفاق مرضٍ يحد من التوترات والضغوط التي يعاني منها العالم اليوم.