هجمة شرسة لتصفية  القضية الفلسطينية

تتعرض القضية الفلسطينية هذه الأيام لأشرس الهجمات في تاريخها تنذر بتصفيتها تماما‘ وخاصة بضوء التهديدات الأمريكية بإلغاء حق العودة ؛ وتتعاظم مخاطر تلك التهديدات لترافقها مع التضييقات التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ونية الإدارة  الأمريكية تغيير عملها وإلغاء التمويل للوكالة ‘فضلا عن تقليص الدعم الذي كانت تقدمه واشنطن للسلطة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية ؛ ومرد ذلك رفض الفلسطينيين لصفقة القرن التي تسعى الإدارة الأمريكية لفرضها ؛ وتمريرها -للأسف- عبر شركاء إقليميين يمارسون ضغوطهم على الفلسطينيين. وهو ما يشكل ابتزازا سياسيا مرفوضا لشعب أعزل يرزح تحت نير الاحتلال منذ عقود. فضلا عن كونه مخالفة صريحة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي  منحت "أونروا" التفويض وفق قرار 302 الصادر 1948،وهي بالتالي من يملك الصلاحية لتغيير ذلك التفويض. حيث ينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 والصادر في 11 ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض. وتزداد مخاطر تلك التحركات ضد القضية الفلسطينية مع الجهود المتواصلة التي تقوم بها واشنطن، كطرح تشريع في الكونغرس لإعادة تعريف اللاجئ، انطلاقا من مبدأ عدم توريث صفة اللاجئ للأبناء كمقدمة لإلغاء حق العودة ولإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات".  الموقف الفلسطيني حاسم في رفضه لأي إجراءات تسعى لإلغاء حق العودة ، سواء باتخاذ خطوات متواصلة لتجفيف موارد "أونروا"، أو تقويض عملها. وهو ذات الموقف القطري الثابت الذي تتخذه على مدى سنوات الصراع العربي- الإسرائيلي إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية؛ وحتمية حلها بما يعيد الحقوق لأصحابها؛ وفي هذا السياق دأبت الدوحة على التحذير من استمرار تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الشعب الفلسطيني الأعزل والذي يطالب بحقوقه الوطنية الأساسية ورفع الحصار الجائر عن غزة. ولطالما ناشدت أيضا القوى الدولية الفاعلة وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، محذرة من صمت المجتمع الدولي حيالها. كما يصدح الصوت القطري في أروقة المنظمات الإقليمية والدولية مشددا على موقف الدوحة الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين في العودة إلى مناطقهم، وأن كل خروج عن هذه الثوابت هو خروج على القانون الدولي.