تنامي فكرة الضرائب في الخليج

تفرض الضرائب نفسها كواقع معاش بصورة تدريجية في دول مجلس التعاون الخليجي خلاف ما كان عليه الوضع في السابق. في الواقع، غياب الضرائب أمر غير طبيعي وليس العكس. منذ فترة والوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تطالب سلطات دول مجلس التعاون الخليجي النظر في تبني مبدأ الضرائب من أجل تعزيز وتنويع إيرادات الخزانة العامة. في المقابل، ركزت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في ردها على حجة خصوصية المنظومة الخليجية كدول نفطية والحضور النوعي للعمالة الوافدة من مجموع السكان فضلا عن توقع الناس الحصول على خدمات حكومية من دون أسعار. الضريبة تضيف 1.91 مليار دولار سنويابيد أنه أسهم الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014 دونما وجود نهاية في الأفق إلى تعزيز القناعة نحو التحرك لاعتماد أنواع مختلفة من الضرائب. في الوقت الحاضر، يواصل المسؤولون الخليجيون التفكير في طرق جديدة لفرض الضرائب في إطار البحث عن سبل لتعزيز إيرادات المالية العامة. من جملة التطورات، أعلنت السعودية والإمارات عن خطط لفرض ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018. ومن المحتمل أن تتبنى بعض دول الخليج الأخرى سياسة الانتظار لرؤية نتائج تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في البلدين قبل تبني قرارات خاصة بها. ويمكن أن تتراوح ضريبة القيمة المضافة ما بين 3 و5 بالمائة، على الأقل في المرحلة الأولية. علاوة على ذلك، تعتزم الإمارات تطبيق أول ضريبة من نوعها على سلع منتقاة بداية شهر أكتوبر من العام الجاري. سوف يتم تطبيق الضريبة الجديدة على قائمة مختارة من السلع المستهلكة داخل الإمارات بما في ذلك المناطق الحرة ولكن ليس تلك المخصصة للتصدير أو التي يشتريها المسافر العابر. تشير الاقتراحات الأولية إلى فرض ضريبة بنسبة 100 بالمائة على التبغ وكذلك على مشروبات الطاقة مثل ريد بول، ومن المتوقع أيضا فرض ضريبة بنسبة 50 بالمائة على المشروبات الغازية السكرية. للضريبة أهداف ومكاسب متعددة من قبيل الحد من استهلاك منتجات غير صحية مثل التبغ والسلع غير السليمة مثل مشروبات الطاقة عن طريق جعلها أكثر كلفة للاستهلاك. كما يتوقع أن تورد الضريبة دخلا بنحو 1.91 مليار دولار سنويا في الموازنة الاتحادية، وهو أمر مفيد في البيئة الجارية والمتمثلة بالأسعار المنخفضة للنفط. وفي قطاع الطيران، قررت سلطات مطاري حمد الدولي ودبي تطبيق ضريبة خروج خاصة جديدة تتعلق باستخدام مرافق المطار تضاف للضرائب والرسوم الإضافية من أجل توليد إيرادات جديدة. ففي عام 2016، أقدم كل من مطار حمد الدولي ومطار دبي بإضافة رسم بنحو 10 دولارات لكل راكب لاستخدام مرافق المطار مثل الإنترنت ومناطق الجلوس والقطارات. ومن جانبه، زاد مطار البحرين الدولي ضريبة المغادرة بنسبة 40 بالمائة إلى 18.5 دولار لكل راكب اعتبارا من مارس 2017. في المجموع، تم استخدام حجم الحاجة لتدفق مستمر للمساعدة في الحفاظ على وتوسيع مرافق وخدمات المطار. كما أشارت أمور أخرى إلى وجود مثل هذه الضرائب في أماكن أخرى من العالم، وبالتالي ليست مبتكرة. وفيما يتعلق ببقية بلدان مجلس التعاون الخليجي، وافقت الحكومة الكويتية في العام 2016 على خطة لفرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على أرباح الشركات العاملة في البلاد، ولكن لم يتم تحديد تاريخ محدد لدخول القرار حيز التنفيذ. إلى ذلك، قررت سلطنة عمان زيادة ضريبة الشركات من 12 إلى 15 بالمائة اعتبارا من أواخر فبراير 2017. مما لا شك فيه، يعد فرض نوع من الضرائب حقيقة في مختلف بقاع العالم.