11 سبتمبر 2025

تسجيل

الإستراتيجية الوطنية للصحة ¾

27 أغسطس 2015

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نبدأ من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تمحورت حول تطوير القوى العاملة من أفراد أصحاء جسدياً ونفسياً من خلال تقديم رعاية صحية مرتكزة على تحقيق الجودة للمجتمع كأساس نظام رعاية صحية ناجح ومتكامل. هنا لابد من الاشارة إلى نقطة مهمة وهي استبدال التركيز على علاج الأمراض إلى التركيز على الوقاية وتحسين صحة افراد المجتمع وذلك من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة لجميع الأفراد في دولة قطر، وبالضرورة لن يتأتى ذلك إلا من خلال الأبحاث عالية الجودة. إذن لا جدال أن الصحة العامة هي ركيزة أساسية لإحداث التنمية البشرية، بل إن الدستور الدائم لدولة قطر ينص على أن "تتولى الدولة تعزيز الصحة العامة وتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا للقانون". لا غرو فإن اغلى ثروة في البلاد هم افراد المجتمع، وأن الاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما هو الضمان لتنمية مستدامة، من اجل ذلك كان الهدف الاستراتيجي لرؤية قطر هو تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية في عموم الدولة. وكعادة دولة قطر في تناولها للمسائل الاستراتيجية التي تؤثر على عموم سكان قطر، فإن النظرة الاستراتيجية تضع وتبلور صورة متكاملة وليست حلولا حزئية او وقتية، بل هي استرايجية متكاملة بعد دراسات متأنية والاستفادة القصوى من افضل التجارب العالمية واحدثها في عالم الخدمات الطبية وصولا إلى خلق مجتمع معافى بدنياً وعقلياً. من أجل ذلك وضعت الاستراجية الصحية ان يبدأ المشروع منذ الرعاية الصحية للام الحامل والطفل في بطن امه وذلك تفاديا لكل اسباب وفيات الاطفال والامهات، فالرعاية الصحية هي برنامج يبدأ قبل الولادة ويستمر. وفي هذا الاطار فقد قامت الدولة بتوفير احدث الاجهزة والمعدات وزودت بها المستشفيات والمراكز الصحية والتي انتشرت لتغطي كافة المناطق تحقيقا لتقديم الخدمة الطبية للسكان في مناطق السكن. هذا العمل الكبير نتاج جهود جهات عديدة على رأسها المجلس الاعلى للصحة ووزارة الصحة بالطبع ومؤسسة حمد الطبية ومجمع مدينة حمد الطبية. كذلك جهود القطاع الخاص والذي اقتحم هذا المجال بقوة، نتائجها ظاهرة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خاصة، لا غرو فإن الدولة تقف وراء تشجيع القطاع الخاص لولوج هذا القطاع الاستراتيجي، ولا يخفى ان العزم والارادة السياسية لدولة قطر في بناء الانسان القطري اعطى الثقة للقطاع الخاص لدخول هذا المجال وفتحت المنافسة على مصراعيها دون قيود او شروط إلا شرط تقديم افضل الخدمات الطبية على اعلى المعايير الدولية وبأسعار منافسة لمن يطلبها. وبالطبع لا يمكن اغفال الدور الريادي لمؤسسة قطر في اطلاق ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية ورفد جهات الاختصاص بالدراسات والتوصيات متى ما طلب منها. إن الحديث عن التنمية التي تنتظم دولة قطر يحتاج ان نسلط الضوء عليها لتستفيد منها دول المنطقة ودول العالم...ونواصل الحديث