الانتقال الديمقراطي العربي!

يقصد بمفهوم "الانتقال الديمقراطي" بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي، وتشمل عملية الانتقال مختلف عناصر النظام القائم مثل البنية الدستورية والقانونية، والمؤسسات والعمليات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني وأنماط مشاركة المواطنين في العمل السياسي وغيرها. يشير جاريث ديل إلى نموذجين بارزين في الانتقال الديمقراطي اما التمزق أو الانتقال من خلال التداعي والانهيار أو التحول والانتقال من خلال التوافق والمفاوضات، وتعتبر تجربة أسبانيا والبرتغال مثال للنموذجين.لقد اختبرت البرتغال "الانتقال بالتداعي" بعد فشل الحرس القديم ممثلا في الجناح العسكري الحاكم في الوصول للتوافق مع المعارضة المتنامية القوى، مما أدى إلى التصعيد والراديكالية مع نجاح المعارضة في السيطرة وفرض الطابع الثوري على كافة المؤسسات الموجودة. أما أسبانيا فقد شهدت انتقالا من خلال التحول، حيث نجح النظام القديم في الوصول لتوافق مع المعارضة الديمقراطية، وهو مالم يأت بنتيجة ثورية لكن نجح في إحداث تغيير تدريجي. تم فيه الإبقاء على النظام الملكي، كما تم الإبقاء على الصلاحيات التي تمتع بها كل من الكنيسة الكاثوليكية والجيش. ولم يشكل الانتقال في تلك الحالة هجومـا على السلطات المترسخة والصلاحيات الثابتة، ولا على النظام الاقتصادي والاجتماعي. ولقد سارت اليونان وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا على خطى النموذج البرتغالي، أما المجر وبولندا فقد اتبعتا نظام الانتقال التدريجي والذي أدى إلى إدخال عدد كبير من الإصلاحات وفكك بشكل تدريجي النظام القائم على حكم فئات بعينها.أما النموذج الإبرز اليوم يتمثل في التجربة التونسية والتي لا زالت صامدة، مقابل إخفاق التجارب الأخرى العربية خاصة التي دخلت في دوامة العنف والقتل والمواجهة المفتوحة وخصوصا في سوريا. تبدو عملية الانتقال الديمقراطية عسيرة في الجانب العربي نتيجة الثقافة السائدة القائمة على الاستبداد ونفي الآخر وبحاجة إلى وقت قد ترسخ الثقافة الديمقراطية الحقيقة في تبادل السلطة والتوافق بين الأطراف المتصارعة كما اهتدت إليها التجربة الغربية بعد مخاض عسير ولكن كلنا أمل أن يتم اختصار الزمن والتعلم من الإخفاقات الأوربية وعدم تكرر أزماتها وإعادة إنتاجها وترجمتها عربيا وإسلاميا؟!