في ضيافة بلاط الصحافة

استبشر خيراً المجتمع القطري خلال الأيام الماضية، خاصة بعد بادرة طيبة نُثمنها لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، باستضافته للزملاء رؤساء تحرير الصحف القطرية وإجراء حوار، شمَلَ عدة محاور مهمة تشغل المجتمع القطري، حيث أسفر اللقاء عن حزمة من القرارات والتوضيحات طمأنت الجميع، ولعل من أبرزها التعديلات في قانون التقاعد، والذي صرح معاليه بأنه سيصدر قريباً بعد مناقشته في مجلس الشورى، والذي ظهرت بعض ملامحه حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله بأن يكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 15 ألف ريال، وإضافة بعض البدلات وتعديل الأحكام الخاصة ب السُلف، وذلك لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، وقد شَغل هذا الموضوع الرأي العام لفترة طويلة وطالب الكثير بالنظر في رواتب المتقاعدين المتواضعة، التي لم تتغير منذ سنوات رغم ارتفاع أعباء المعيشة مع تطور الزمن، والتعديلات في قانون المتقاعدين وجدت صدى طيباً لدى المتقاعدين والمقبلين على التقاعد، فكما نعرف أن الموظف يفقد الكثير من امتيازاته المالية بعد تقاعده، ناهيك عن الأزمة النفسية التي قد يعاني منها المتقاعد بعد اختلاف روتينه اليومي، والذي يجب أن يوضع في الحسبان. لقاء معاليه كان ثرياً بمواضيع وضّحت للرأي العام سياسة وإستراتيجية الحكومة الرشيدة، التي اتبعتها في أزمة جائحة كورونا كوفيد - 19، وكيفية التعامل معها دون اللجوء للإغلاق التام، وحرص دولة قطر على الحصول على التلقيح وتوفير ما يقارب المليون جرعة للراغبين في حضور بطولة كأس العالم 2022، وفيما يخص الاستعدادات للحدث الأهم في 2022، صرح معاليه بأنها تسير بوتيرة متسارعة رغم جائحة كوفيد - 19، ولعّل ما ساعد في عدم التأثر كثيراً هو الاستعداد المُسبق للبطولة، وأعلن بارتياح أن قطر مستعدة للبطولة من كافة النواحي، ومن الاستعدادات المستمرة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة والتي حاولت بعض الدول استخدام هذا الملف ضد قطر ليتم سحب ملف الاستضافة منها، ولكنها فشلت في كل المرات، حيث حرصت دولة قطر على ضمان الحياة الكريمة للعمالة الوافدة، وأجرت إصلاحات في قانون العمل تصب في مصلحة العامل وتضمن حقوقه. انتخابات الشورى موضوع الساعة في المجتمع القطري كان له نصيب في هذا الحوار الشامل، ووضح معاليه كيفية تطوير عملية التشريع وإصدار قوانين وأدوات تشريعية مثل قانون الانتخاب، وتحديد الدوائر الانتخابية وفقاً للمناطق، حيث سترفع كل القوانين الخاصة بالانتخاب ليُصادق عليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، لتتم عملية الانتخابات التي تجرى في قطر للمرة الأولى، حيث تحرص الحكومة على نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة تجاه أي مرشح. مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام ورفع الحصانة عن الوزراء ومثولهم للعدالة في حالة الإخلال بالمال العام أحد المحاور المهمة التي عُرضت على معاليه من قِبل الصحافة، ومن منطلق حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على عدم تجاوز القانون وعدم منح الحصانة لأشخاص يمكن أن يخلوا بالمال العام، الذي يعتبر أموال الدولة وحقوق الأجيال الأخرى تم استحداث قوانين تجاه المسؤولين ليتحملوا المسؤولية أكثر ويحاربوا الفساد بكل أشكاله. إستراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بالوزارات والأجهزة الحكومية والتشجيع على العمل في القطاع الخاص ورفع نسبة التقطير فيه، ووضع منصة كوادر تحت التقييم باعتبارها تجربة جديدة، والتطلع لتشجيع الطلبة على دراسة تخصصات في قطاعات مثل الصحة والتعليم والحاسب الآلي بتقديم امتيازات للمبتعثين، ودراسة الدوام الجزئي للنساء حرصاً على استقرار الأسرة، ومدى انعكاس ذلك على الأجيال القادمة فوجود الأم ضروري مع الأبناء، وربما سيحل هذا الملف إشكاليات يعاني منها المجتمع إذا ما تم تطبيقه، السياحة ومرافقها التي طالما طالب الجمهور بتطويرها، حيث سيتم إصدار الأدوات التشريعية بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريباً، وتوجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية لتكون في متناول الجميع، ناهيك عن إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع السياحة والشواطئ ومشروع القائد السياحي، خاصة ونحن مقبلون على حدث مهم رياضي سيجعل من الدوحة وجهة سياحية. وضّح معاليه خريطة الطريق لإستراتيجية الحكومة خلال الفترة القادمة والتي تشّكل هاجساً لأفراد المجتمع وتَطّرق لحلول بعض الإشكاليات في كافة القطاعات وفقاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وكل ما تم الإعلان عنه مُبشّر بالخير ويضمن حياة كريمة لكل من يعيش على أرض قطر. ‏[email protected] ‏@amalabdulmalik