هل يصدق المالكي بطرح الحل السياسي؟

لم يلق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالا للفوضى السياسية والأمنية والفساد الذي كان سمة حكمه الذي امتد لثماني سنوات، بل عمد إلى الاستقواء بحلفاء إقليميين ودوليين لفرض استمرارية حكمه، حتى عندما خسر حزبه وتحالفه الانتخابات قبل أكثر من أربع سنوات. وقد أدت تلك السياسة في التهميش وإقصاء الخصوم إلى انفجار الوضع العراقي ونشوب حرب خسرت فيها الدولة المركزية سيطرتها على أكثر من نصف العراق وهذا الوضع جعل المالكي وتحت ضغط حملة غربية محمومة تمثلت بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير الخارجية البريطاني يقر بضرورة الركون إلى الحل السياسي في حل المشاكل التي يعاني منها العراق وإيجاد مخرج من الوضع الكارثي الذي وضع البلاد على حافة الانقسام الطائفي والعرقي. لقد اعتبر المالكي ان متابعة المسار السياسي تتمثل عمليا بعقد اجتماع مجلس النواب في موعده المحدد وانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة وقال في وقت سابق ان استقالته تشكل تراجعا عن العملية الديمقراطية في العراق، ولذلك فان عليه أن يثبت حسن النية وأن يعمل على المسار السياسي بجد وانفتاح فـ "التحالف الوطني"، وهو أكبر تحالف للأحزاب الشيعية،يطالبه بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، كما تدعوه كافه الفعاليات السنية التي أقصيت عن المشاركة الفعلية في الانتخابات الأخيرة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعيدا عن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في ظل أجواء خانقة من التهميش والترهيب.يصر المالكي على أحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار ان الكتلة التي يقودها فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان ابريل الماضي، لكنه يتناسى انه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات وأقصى منافسيه بالقوة على الرغم من أن لائحته جاءت ثانيا في العام 2010 بعد فوز قائمة العراقية برئاسة اياد علاوي ولكن للأسف لم يكن الوازع الوطني والحرص على وحدة العراق هو من دفع المالكي اليوم للحديث عن حل سياسي متأخر، ولكن ضغوط الغرب ومخاوف القوى الإقليمية من انهيار يغرق المنطقة كلها في الفوضى.