القانون الذي لا يطبق

بعد أن كشفت الأحداث حقيقة إسرائيل التي ظلت تُخفيها سنين طويلة خلف ستار الدعاية الكاذبة، وبان للعالم بأسره أنها لم تكن مظلومة في يوم من الأيام بل هي من يظلم الشعب الفلسطيني، ويمارس عليه إبادة جماعية شهد عليها أحرار الأرض وأدانوها إدانة واسعة لم يسبق لها مثيل، وزالت عن أعين الكثيرين تلك الغشاوة التي ظلت سنين تغطي تلك الجرائم التي تُمارس على أهل فلسطين، وفي ظل هذه الجرائم الفظيعة التي تفعلها إسرائيل وبدأ يضيق غطاء بعض الدول التي تقف معها وتسير في ركابها وتساعدها بكل قوة بالدعم غير المشروط سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في تنفيذ هذه الأفعال المُشينة وهذه الإبادة الجماعية لأهل غزة، وخاصة بعد صدور أحكام محكمة العدل في قضايا رفعتها دول شريفة ضد إسرائيل ولم تكن دول عربية للأسف الشديد من بينها سواء كان في اثبات جريمة الإبادة الجماعية أو بخصوص اصدار مذكرات قبض بحق ثلاثي الإجرام من الذين أعطوا الأوامر التي بسببها حدثت كل هذه المجازر والدمار واسع النطاق ومنعت كل وسائل وصول العوامل التي تساعد على استمرار الحياة، كذلك منع إسرائيل من الهجوم على رفح وضرورة وقف اطلاق النار فيها ولكن إسرائيل كعادتها لا تكترث بما يصدر ضدها من أحكام حتى ولو كان من أعلى سلطة قضائية وهي معتمدة في ذلك على غطاء الدول الداعمة لها والتي تملك حق النقض «الفيتو» والتي تشهره على أي قرار يصدر ضدها. ولهذا السبب تمادت كثيراً في هذه الجرائم التي لا تمت للإنسانية بأي صلة وأصبحت واقعا يوميا يمارس على أهل غزة والضفة. فهل سوف تمتنع هذه الدول عن استخدام الفيتو أم سوف تستمر في هذا الدعم الأعمى الذي سوف ينال من هيبة مجلس الأمن ومن محكمة العدل الدولية ويكون من حق الدول الأخرى القفز على قرارات هذه الجهات الأممية العليا؟.