حماية المدنيين

يظل موقف دولة قطر الثابت هو الدعوة إلى منع النزاعات، والعمل على حل أي نزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية، وفي سبيل ذلك الموقف تسخر الدوحة كل أدواتها الدبلوماسية، وما تتمتع به من قوى ناعمة لا يستهان بها، من أجل الوصول لحل سلمي للنزاعات من خلال الوساطة، التي تشكل إحدى أولويات سياستها الخارجية. وفي هذا السياق، حققت جهود الوساطة القطرية في العديد من الملفات نجاحات كان لها أثر كبير في صون السلم والأمن الدوليين، ومن بين تلك الجهود تبرز وساطتها التاريخية في الملف الأفغاني بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ودورها في التوصل إلى اتفاق الدوحة للسلام في دارفور بالسودان، وفي لبنان، وفي التهدئة في الخليج ونزع فتيل التوتر بين أمريكا وإيران بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني وغيرها من الجهود البارزة. ومع إثارة قضية حماية المدنيين، في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة"، كان موقف قطر حاضراً، ليؤكد على ضرورة تقيد جميع أطراف النزاعات بمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجنب استهداف المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية. ليس ذلك وحسب، بل إن قطر ترى، انطلاقاً من مبادئ سياستها الخارجية، أن السبيل الأكثر فعالية لتجنب المدنيين ويلات العنف، والمعاناة والاحتياجات الإنسانية جراء العنف هو منع الصراعات من الأساس، وحلها بالسبل السلمية والدبلوماسية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان حرية المدنيين، وتأمين حصولهم على المساعدات الإنسانية والطارئة التي هم بحاجة إليها بأسرع الطرق وبدون أي عراقيل. إن دولة قطر تؤمن بضرورة توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني وللصحفيين، وضمان المحاسبة على الجرائم التي ترتكب بحق هؤلاء، ويبرز هنا، كمثال، جريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وواجب مجلس ا