الأرقام لا تكذب

على مدى عام من الحصار أثبت الاقتصاد القطري، قدرته ليس على الصمود ومواجهة الحرب والمؤامرات الاقتصادية من دول الحصار فحسب، بل وفي العبور وتحقيق مستوى مذهل من التوسع الشامل والازدهار، حيث حولت قطر أزمة الحصار الى فرصة واستثمار حقيقي لموارد الدولة وبناء شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية. وعلى عكس ما تشتهي دول الحصار، كشفت البيانات الاقتصادية والتقارير الصادرة عن الأجهزة المعنية بمؤشرات النمو الاقتصادي، مدى قوة وصلابة الاقتصاد القطري الذي حقق، في ظل الحصار، نموا لافتا وتوسعا شمل مختلف القطاعات الاقتصادية. الأرقام التي لا تكذب، تقول إن تقديرات النمو للاقتصاد تصل الى 2.6 بالمائة، مع توقعات ببلوغها 3 %، كما يتوقع ومع زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال، أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 8.2 بالمائة خلال السنوات الأربع القادمة. وليس هناك من شهادة أكثر مما جاء في تقارير صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن آثار الأزمة الخليجية على قطر تلاشت.. وأن أصولها المالية تكفيها لمدة 25 سنة في مقابل خمس سنوات للسعودية. لقد كان لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتحصين الاقتصاد الوطني، أثر بالغ فيما تحقق من انجازات، خصوصا فيما يتعلق باكمال مشاريع الامن الغذائي، وفي تهيئة البيئة اللازمة لتسهيل الاستثمار، والمضي في استكمال مشاريع البنى التحتية الجارية، وكذلك مشاريع كأس العالم 2022. ومع ما أظهره الاقتصاد القطري الذي يعد من بين الأقوى أصولا في العالم بمحفظة سيادية تناهز 300 مليار دولار، فإن كل التوقعات والمؤشرات تؤكد مواصلة اقتصاد الدولة لأدائه المتميز، واستمراره في النمو بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة.