خطوة ذكية

وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بمساواة مواطني دول التعاون لتملك أسهم الشركات إضافة إلى تمكين غير مواطني مجلس التعاون من تملك ما لا يتجاوز 49 %، من أسهم الشركات وتعكس هذه الخطوة الذكية الرؤية الصائبة لقيادتنا الرشيدة بما يواكب تطلعات الدولة في استقطاب المزيد من الاستثمارات في الداخل والخارج لضخها في شرايين اقتصادنا الوطني بما يعزز القاعدة الإنتاجية والتصديرية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاعات الصناعات الهيدروكربونية تنفيذا لرؤية قطر الوطنية ويسهم أيضا في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف العالمية في اقتصادنا الوطني لاسيما أنه يواكب رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة نهاية الأسبوع ويرى العديد من الخبراء والمستثمرين أن تلك الخطوات ستسهم بقوة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة من الصناديق والشركات والأفراد ذلك لأن أداء الأسواق المالية يعتبر حجر الأساس ومرآة لأداء الاقتصاد. وتؤكد الخطوة كما عبر عنها قطاع الأعمال حرص سمو الأمير المفدى على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتوسيع مظلة الاستثمارات وتعزيز السيولة النقدية.وطرح المزيد من الشركات للاكتتابات العامة وتوجيه المدخرات إلى سوق الأسهم الواعد والاستفادة من الطفرات الكبيرة المتوقعة لاقتصادنا الوطني. ويرى محللون أن الخطوة الجديدة تعتبر خطوة مهمة ستسهم في استقطاب أموال ضخمة مما سيرفع من أحجام وقيمة التعاملات، بعد أن نجحت البورصة خلال سنوات قليلة من تنفيذ خطة إستراتيجية طموحة أحدثت تغييرات على بنيتها الأساسية، محققة بذلك الغرض المتمثل في تحويلها من بورصة محلية إقليمية إلى بورصة عالمية تتمتع بكل ما تمتاز به أكبر البورصات في العالم من أنظمة متقدمة وقوانين ولوائح تعزز الشفافية وتوفر الأدوات الاستثمارية الملائمة للمستثمرين في العالم بمختلف فئاتهم، إلى جانب تحقيقها تطورات مهمة على المستوى التشريعي والتقني وفي مجال الإفصاح ونشر المعلومات والتوعية ونشر ثقافة الاستثمار وتنويع الأدوات الاستثمارية.