الحل السلمي في ليبيا

قصف ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمسجد واستهداف المدنيين في طرابلس يعد جريمة حرب، وسلوكاً مداناً بأقسى العبارات، ويستوجب تدخل مجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان على طرابلس، الذي تدعمه قوى إقليمية لا تريد الاستقرار أو أن ينعم الليبيون بالأمن، وفي ذلك تهديد لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ولوحدة البلاد، حيث ارتكبت ميليشيات حفتر انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كان آخرها قصفا صاروخيا لمشفى مجهز لعلاج مرضى كورونا في طرابلس، وهذا لا يمكن السكوت عليه، فاستهداف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك للقانون الدولي. يقع على عاتق المجتمع الدولي ومنظماته، مسؤولية وقف الحرب، وجلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، والعمل على استعادة العملية السياسية، وتطبيق بنود اتفاق الصخيرات، وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين، لأن الوضع ينذر بعواقب وخيمة ما يستدعي تضافر الجهود لحل الأزمة، كما أن استمرار العنف وفي ظل الهجرة غير الشرعية يشكل تهديداً جدياً على أوروبا التي تأن من تداعيات جائحة كورونا. من الضرورة بمكان أن يتدخل مجلس الأمن، لحماية المدنيين، ووقف عدوان حفتر، ومنع تدفق السلاح، ومساندة حكومة فائز السراج الشرعية، وحان الوقت لاحترام إرادة الشعب الليبي للحل السلمي والحفاظ على وحدة بلاده، وتجاوز المعاناة الإنسانية لا سيما في ظل التهديد المتمثل في تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكلما تأخر العالم في التدخل الإيجابي ودعم حكومة الوفاق الوطني ستصبح البلاد ملاذاً للإرهابيين وسيظل الوضع يشكل خطورة حقيقية على أمن المنطقة.