22 سبتمبر 2025
تسجيلليس أمام الإمارات خيار سوى الاعتراف بأن الإجراءات الانفرادية التي اتخذتها ضد قطر بفعل الحصار الجائرغير القانوني تسببت بعدم وصول السلع الإماراتية إلى الأسواق القطرية مما كبدها وتجارها الخسائر الفادحة . وهذا حصاد سياستها الرعناء التي تضر بمصالح مواطنيها في المقام الأول، أما اللجوء لمنظمة التجارة العالمية لطلب تشكيل لجنة للفصل في النزاعات الاقتصادية، فهو محاولة للتغطية على فشلها وخسائرها الباهظة، وخرقها للقانون الدولي، كما أن لجوء شركاتها إلى تزوير شهادات المنشأ أو إعادة التصدير عبر موانئ أخرى، هروب إلى الامام من الأزمة الاقتصادية التي صنعتها بيدها. رفض قطر للطلب الإماراتي، لانه ليس له ما يبرره، وعلى أبوظبي تحمل نتائج تدابيرها الانفرادية، ولذا فإن محاولتها اتهام الدوحة بمنع دخول السلع الإماراتية ليس له سند على أرض الواقع، فالموقف القطري يستمد قوته القانونية من الالتزام الكامل باتفاقيات المنظمة، وهو ما مكنها من كسب الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات لخرقها اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. لم تفلح دول الحصار في النيل من قطر أو من عزيمة شعبها، لانها تعتمد على ذاتها وقوة اقتصادها، وحققت تجارتها الخارجية فائضا بقيمة 52 مليار دولار العام الماضي، ونمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2017، مع نموّ صادراتها بنسبة 25%، وهذه الحقائق تثبت بان قطر ماضية في تحقيق نهضتها. يوما بعد يوم تتكشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وان شكاوى أبوظبي الى المنظمات الدولية، لا أساس لها، ذلك أن من يفتعل الأزمات يحصد الفشل.