دول الخليج ومؤشر جاهزية الشبكات الإليكترونية لعام 2014

يوجد تفاوت واضح بالنسبة لأداء دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر جاهزية الشبكات الاليكترونية. على الأقل، هذا هو رأي القائمين على وضع التقرير العالمي لتقنية المعلومات للعام 2014. وقد صدرت النسخة رقم 13 منه قبل أيام عبر جهد مشترك بين المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعة إنسياد الرائدة في علوم إدارة الأعمال والأبحاث إضافة إلى جامعة كورنيل الأمريكية. من جمة الأمور اللافتة في نتائج التقرير، نجاح ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون وتحديدا قطر والإمارات والبحرين في الظهور قائمة أفضل 30 بلدا في العالم فيما يخص مبدأ تقنية المعلومات والاتصالات ما يعد دليلا على قدرة الدول الخليجية تحقيق مستويات عالمية. في تفاصيل تقرير العام 2014، تمكنت الإمارات من التقدم مرتبة واحدة وعليه حلت في المرتبة رقم 24 دوليا مباشرة خلف قطر. يعتبر ترتيب قطر وتحديدا المركز 23 الأفضل بين الدول العربية قاطبة ما يعد إنجازا يضاف لرصيد دولة تم اختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022 وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.في المقابل، تعرض ترتيب الكويت لتراجع كبير نسبيا أي 10 مراتب ما يعني حلولها في المرتبة رقم 72 دوليا وبالتالي توسع الهوة مع ترتيب كل من قطر والإمارات. كما تقلص ترتيب السعودية بواقع مرتبة واحدة وصولا للرقم 32 عالميا. بيد أنه حافظت كل من قطر والبحرين وعمان على مراتبها السابقة وتحديدا 23 و 29 و 40 على التوالي. انتشار واستخدام تقنية المعلومات :حقيقة القول، يتميز التقرير بالشمولية حيث يعتمد على عشرات المتغيرات واستطلاع آراء أكثر من 15 ألفا من المديرين التنفيذيين بخصوص أمور مثل مدى انتشار واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات مثل الانترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصية فضلا عن النظر لبيئة الأعمال مثل التشريعات والبنية التحتية. يوفر التقرير الأخير تصنيفا حيال 148 بلدا مع العلم تشكل فيما بينها نحو 98 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي وبالتالي السواد الأعظم من دول العالم.يستند مؤشر جاهزية الشبكات الإليكترونية على أداء الدول على أربعة مؤشرات فرعية على النحو التالي 1) البيئة السياسية والتجارية 2) الجاهزية بالنسبة لمدى توافر البنية التحتية والكلفة والمهارات 3) مدى انتشار واستخدام تقنية المعلومات في أوساط عامة الناس والمؤسسات التجارية والدوائر الرسمية 4) التأثير الكلي لتقنية المعلومات على الاقتصاد والوضع الاجتماعي. ليس مفاجأ تحقيق الدول الخليجية الأفضل أداء على مؤشر جاهزية الشبكات الإليكترونية أفضل النتائج خليجيا وعربيا على المؤشرات الفرعية في الوقت نفسه. تعد قطر الأفضل إقليميا على المؤشر الفرعي للبيئة عبر حلولها في المرتبة رقم 13 عالميا الأمر الذي يعكس مدى تقبل الشارع التجاري للقوانين المعمول بها في البلاد فضلا عن الاستقرار السياسي للدولة. وهذا يعني تحقيق 12 بلدا لا أكثر نتائج أفضل من قطر بالنسبة لمعايير البيئة السياسية والتجارية والقوانين بينها سنغافورة وفنلندا والنرويج والسويد وكندا. أيضا، لدى قطر الريادة على معيار التغلغل والاختراق فيما يخص استخدام وسائل تقنية المعلومات في أوساط عامة الناس والمؤسسات والحكومة من خلال الحصول على المرتبة 18 دوليا. بل إن تقنية المعلومات والاتصالات منتشرة حتى بين العمالة الوافدة والذين بدورهم يشكلون أكثرية القوى العاملة والسكان.جني ثمار تحرير قطاع الاتصالات:بدورها، حلت البحرين في المرتبة 32 دوليا على المؤشر الفرعي للجاهزية بالنسبة لمدى توافر البنية التحتية والكلفة والمهارات وبالتالي الأفضل في العالم العربي. ويترجم هذا إلى جني ثمار تحرير قطاع الاتصالات قبل فترة بالنسبة لخدمات الانترنت والنقال والخطوط الثابتة. وهذا يفسر بشكل جزئي توافر خدمات الاتصالات بأسعار معقولة أو في متناول الجميع بمن فيهم العمالة الوافدة الأمر يوفر فرصة التواصل مع أحبتهم في الوطن الأم دون تحمل كلفة عالية. بيد أنه تتأخر البحرين نسبيا على المؤشر الفرعي للبيئة بدليل حلولها في المرتبة 40 متأخرة بذلك عن ترتيبها على المؤشر العام. يعكس هذا الأمر استمرار التكيف مع الأحداث التي بدأت في البحرين في فبراير 2011. بدورها، تحظى الإمارات بأفضل أداء عربي أي المرتبة 18 دوليا فيما يخص تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. في المجموع، لا بأس بربط الأداء المتطور لقطر بشكل جزئي للتقدم المتواصل في مجال التعليم العالي وفي ذلك إشارة لاحتضان المدينة الجامعية في الدوحة للعديد من المؤسسات التعليمية العالمية وخصوصا من الولايات المتحدة مثل كورنل في مجال الطب إضافة إلى كارناجي ميلون وتكساس آي أند إم وجورج تاون. تعتمد الجامعات والمعاهد البحثية في قطر على تقنية المعلومات للاستفادة من آخر ما توصل إليه العلم الحديث من ابتكارات.بل يتوقع أن تواصل قطر مشوار تحسين ترتيبها على مؤشر جاهزية الشبكات الإليكترونية وذلك في إطار استعداداتها لاستضافة مباريات كأس العالم من خلال إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع تتضمن الابتكار عبر الاستفادة من التقنية مثل تأسيس شبكة المترو. من جهة أخرى، يعد ترتيب الكويت متأخرا نسبيا عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا الإمارات وقطر. بل يلاحظ نجاح دول ليست غنية نسبيا مثل بنما وبربادوس وتايلاند بالحصول على ترتيب عالمي أفضل من الكويت ما يعد أمرا مثيرا بالنظر لتباين الإمكانات، إذ تعد الكويت رابع أكبر مصدر للنفط الخام.لا شك، تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي فرص لتحقيق نتائج أفضل في تقرير تقنية المعلومات العالمي لكن يتطلب الأمر الالتزام بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعات للتقنية المعلومات وخصوصا تقديم مختلف خدمات القطاع العام عبر الحكومة الإليكترونية. وفي نهاية المطاف، المأمول نجاح دول مجلس التعاون الخليجي بجعل نفسها قبلة للمبتكرين من خلال الاستثمار المستمر في العنصر البشري.