الوساطة في غزة وقرار مجلس الأمن

لا تدخر الوساطة القطرية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، جهدا في العمل على تكثيف مساعيها من أجل التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى وتوسيع المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين وتسهيل دخولها بدون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، لا سيما في ظل خطر المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء. وفي ظل صدور قرار مجلس الأمن الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار، الذي يعبر عن الإرادة الدولية لوقف القتال، بات يتوجب على المجتمع الدولي وآلياته تحمل المسؤولية تجاه الأزمة في قطاع غزة، والعمل على وقف العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر واستخدامها للأسلحة الفتاكة واستهدافها المتعمد للمرافق المدنية والمنازل والمدارس والمستشفيات وقتل الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، وتجويعهم وتشريدهم واعتقالهم وتعذيبهم ومنع حصولهم على المساعدات الإنسانية والطبية. ومع أهمية قرار مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، تواصل دولة قطر التعويل على جهود الوساطة المستمرة ودفع المفاوضات بين الأطراف لإدراكها أن هذه القرارات الدولية والتفاعل العالمي معها ومع أي مبادرات أممية دبلوماسية إقليمية أو دولية، من شأنها التأثير بشكل إيجابي في دعم وتسريع جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ووضع حد للعدوان والمعاناة الهائلة للسكان في قطاع غزة، ومن ثم التمهيد لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية بالطرق السياسية والدبلوماسية، على أساس حل الدولتين، بما يمنح الشعب الفلسطيني الأمل من خلال تمكينه من إقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. إن دولة قطر تدرك الأهمية البالغة لإنجاح الوساطة هذه المرة، ليس لكونها فقط وصفة لوقف العدوان، بل لأنها توفر فرصة كبيرة لتمهيد الطريق نحو السلام الشامل في المنطقة.