حماية وسلامة المجتمع

القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية يهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين، حيث نص التعديل على واجب الإبلاغ عن المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية، والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة، بجانب منح مجلس الوزراء حق اتخاذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور. لقد أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين، وذلك في إشارة إلى التعديلات الجديدة التي تضمنت تشديدا للعقوبات نظرا لخطورة الأفعال التي قد يرتكبها بعض الأفراد على المجتمع. إن تحقيق السلامة العامة والمحافظة على الصحة العامة، في هذه المرحلة الدقيقة، يقتضي التعامل بصرامة مع أي مخالفات قد تشكل تهديدا للمجتمع، ويتطلب من الجميع التجاوب مع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في اطار التعامل مع وباء كورونا. تواصل الدولة على كل المستويات وخصوصا الجهات المعنية بالتعامل مع الأزمة، اتخاذ كل التدابير الضرورية والاجراءات الاحترازية اللازمة لضمان تجاوز الأزمة الحالية في أسرع وقت ممكن. وأفضل ما يمكن للجميع، أفرادا وجماعات، القيام به هو الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية وتعليمات السلامة العامة، والنهوض بمسؤولياتنا وواجباتنا من أجل المحافظة على سلامة الأفراد والمجتمع من هذا الوباء الذي يمثل تهديدا مشتركا للإنسانية جمعاء.