مؤتمر دولي حول تغير المناخ وحقوق الإنسان

خلال اجتماعها مع سعادة السيدة ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمقر المفوضية بجنيف، كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن مؤتمر دولي ستنظمه اللجنة خلال الأشهر القادمة حول "التطورات المناخية وحقوق الإنسان"، ودعت لأن يعمل الجانبان وقبل المؤتمر لبناء القدرات في ميدان أنشطة مؤازرة المناخ وميدان الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإعداد برامج تدريبية مشتركة في هذا الجانب. ولعل هذه المبادرة التي تعتزم اللجنة الوطنية إطلاقها بتنظيم مؤتمر دولي حول "التطورات المناخية وحقوق الإنسان"، تؤكد اهتمام دولة قطر بحشد المجتمع الدولي للتعاون بشأن تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة بالمناخ، وذلك من خلال شراكتها مع المفوضية السامية. لقد كان إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يعتبر حقاً من حقوق الإنسان، هو خطوة متقدمة في اتجاه ضمان هذا الحق والعمل من أجل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء هذا الهدف، حيث يهدد تغير المناخ التمتع الكامل والفعلي بمجموعة متنوعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في تقرير المصير، والحق في الثقافة، والحق في التنمية. وليس غريبا على دولة قطر إطلاق مبادرة لعقد مثل هذا المؤتمر الدولي المتعلق بتغير المناخ وحقوق الإنسان، إذ تمثل قضية البيئة وتغير المناخ أبرز أولويات الدولة وإحدى الركائز الأربعة لرؤيتها الوطنية، فضلا عن أن المؤتمر جزء من الجهود والمبادرات القطرية المشهودة في إطار التعاون متعدد الأطراف من أجل التصدي لتحديات تغير المناخ، والعمل المشترك مع المفوضية السامية لتتماشى السياسات والخطط البيئية والمناخية الدولية والوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.