نحو إعلان عالمي لتجريم الحصار

انتهكت دول الحصار كل الشرائع والمواثيق بتدابيرها القسرية بحق قطر، فالحصار الجائر يرتقي إلى عقوبات جماعية مست المجتمع الخليجي والمقيمين. وبفضل قوة موقفها وقيادتها الرشيدة، ووحدة شعبها، استطاعت قطر هزيمة الحصار بالمسار القانوني،  وفي هذا الصدد يمثل تقرير بعثة مفوضية حقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر الماضي ، إجماعا على أن الحصار غير قانوني ويجب رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء الحصار ومحاسبة المسؤولين عنه. تمضي قطر بكل ثقة نحو المستقبل، وتكسب الرأي العام لدورها في مجال حقوق الإنسان والتنمية حيث تبوأت الصدارة بين دول المنطقة في تقارير التنمية البشرية، ومن الخطوات المهمة والجديرة بالتنويه التوجه نحو اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية ووضع نظام موحد لحماية أجور العمال استفاد منه 2.4 مليون شخص والإعداد لانتخابات مجلس الشورى. تأتي مطالبة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية،  لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- في دورته  الـ37 -  بالاضطلاع بمسؤوليته ، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على تدابير دول الحصار القسرية، انطلاقا من الموقف القانوني السليم لقطر ودفاعا عن حقوقها المشروعة.  في المحصلة، يجب تحييد الملف الإنساني وحقوق الإنسان عن أي إجراءات سياسية وعدم استخدامه للضغط السياسي والمساس بسيادة الدول ، وأن تتبنى الأمم المتحدة إعلانا عالميا يجرم حصار الشعوب ويحمي المدنيين من الخلافات السياسية ، ويعاقب من يرتكب هذه الجريمة .