محكمة العدل الدولية.. الانتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون

الترحيب الإقليمي والدولي الواسع بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك على ضوء ما قدمته للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب الكيان الإسرائيلي للإبادة الجماعية، يؤكد الرغبة في وضع حد لنهج التغطية والإفلات المستمر من العقاب الذي ظل يوفره المجتمع الدولي للاحتلال الإسرائيلي، رغم عقود طويلة من جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية والتطهير العرقي، والاضطهاد، والفصل العنصري التي يقوم بها الاحتلال. لقد ركزت ردود الأفعال الإقليمية والدولية، على ضرورة ضمان تنفيذ التدابير والإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وامتثال الكيان الإسرائيلي الكامل للأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة. ولعل، ما جاء في بيان دولة قطر من أن صدور أوامر المحكمة، بأغلبية ساحقة، يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، هو ما يستوجب بالفعل ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة. إن التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وفي مقدمتها الأمر باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وباتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، تمثل رمزية مهمة، ليس فقط لأنها تعد انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية، وإنما في كونها رسالة تتجاوز الكيان الإسرائيلي إلى كل الحكومات والدول بالالتزام بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية، والضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.