مجزرة جنين

مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد تسعة فلسطينيين على الاقل بينهم سيدة مسنة وعدد كبير من الجرحى، بجانب الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات، وذلك خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ انتفاضة الأقصى الثانية عام 2002، وهي جريمة أخرى تضاف لسلسلة من جرائم الاحتلال الشنيعة والمروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ومع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات المتكررة عليها، جاء هذا العدوان الوحشي على مخيم جنين، ليؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح مطمئنا أكثر من أي وقت مضى لعدم المساءلة والإفلات من العقاب، وهو مما يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتل المدنيين، ومن ضمنهم الأطفال والنساء والمسنون، واستباحة المستشفيات والمرافق المدنية الحيوية. لقد أدانت دولة قطر بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على مخيم جنين، وحملت سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية اتساع دائرة العنف التي ستنتج عن هذا التصعيد الممنهج ضد الشعب الفلسطيني. إن دولة قطر انطلاقا من موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، ظلت تؤكد على أنه لم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشـرعية الدولية، وتفضيل سياسات القوة وفرض الأمر الواقع على مبادئ العدالة والإنصاف. إن إزدواجية المعايير التي ظل يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا المنطقة، وخصوصا القضية الفلسطينية، أمر مرفوض ويقدح في المؤسسات الدولية ورعاتها من الدول الكبرى، إذ لم يعد مقبولا ممارسة سياسة الكيل بمكيالين، ذلك أن حرمة دماء الناس وحقوقهم متساوية مهما اختلفت الأماكن. إن جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني تضع الكثير من دول العالم ومؤسساته امام اختبار أخلاقي حقيقي.