قطاع خاص أكثر ديناميكية

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى الأمير المفدى رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية الاجتماع الاول لعام 2014، ومن بين ما ناقشه المجلس الدراسة الخاصة بتحفيز وتطوير القطاع الخاص الذى يشكل رأس الرمح فى دعم التنمية الشاملة وتعزيز اقتصادنا الوطنى الذى يتحرك بقوة كبيرةويعتبر غالبية الاقتصاديين القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحريك عجلة التنمية في جميع القطاعات، مساندا لجهود الدولة.وقد اكد سمو الامير خلال مخاطبته مجلس الشورى على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات لتنشيط خطط الدولة لتنويع بنية الاقتصاد بمشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات التي تحسن من ظروف وحاجات السوق في إطار ضبط الأسعار والتخطيط التنموي لها وقد شخصت الدولة التحديات التى تواجه القطاع الخاص وهي الاحتكار والمنافسة السوقية والعوائق الروتينية، وكما شدد سمو الأمير، فانه لا سبيل للنهوض بهذا القطاع إلا بتذليل الصعوبات أمامه وكسر الاحتكار ليخطو بثبات نحو مجتمع الأعمال والمشاركات الفاعلة. لاسيما وان قطر حافظت على مراتبها العليا في التنافسية العالمية وعلى مؤشراتها المرتفعة نسبيا في مجال التنمية البشرية. وقوة ادائها المالى والنقدى.يرى العديد من الخبراء والاقتصاديين ان الرؤية الجديدة التى تقودها قيادتنا الرشيدة لاستشراف الغد المشرق والعمل الجاد والنظرة بثقة إلى القطاع الاقتصادي الوطني في قدرته على بناء ركائز قوية مرتكزة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع غير النفطي واعتبار القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً في النموستساهم فى بناء قطاع اعمال اكثر فعالية وانتاجية وديناميكية.ونحن على ثقة بأن السنوات القادمة ستشهد مزيدا من التطور على صعيد تنمية القطاع الخاص الوطنى، وخلق شركات اعمال قادرة على الدخول بمختلف المشروعات الاستراتيجية الانتاجية.