وزارة البلدية

ما مدى إمكانية تغيير مسؤول في إدارة البلدية، خاصة في المناطق الخارجية، وما فائدة ذلك إذا أتى مسؤول جديد ونسف بقراراته قرارات سابقة وكانت هذه القرارات أكثر صرامة وتشدداً؟! فأي مسؤول جديد يأتي ويضع نظاماً قد يختلف عن أنظمة سابقيه، وقد يكون ذلك في صالح المواطن أو العكس، والسؤال: لماذا لا تكون هناك أنظمة ثابتة لا تتغير بتغيّر المسؤولين؟.ما يدعو للاستغراب في موضوع البلدية أن المواطن بعدما يعاين أرضاً ويكمل تخطيطها لدى الاستشاري بعد جهد جهيد، يذهب إلى وزارة البلدية فيرفضونها، وعند مراجعتهم لمعرفة أسباب الرفض يفاجأ بما يتحججون به، فعلى سبيل المثال إذا كانت أرضه تفتح على شارعين يقولون له لا يحق لك أن تفتح لك باباً من الجهة الأخرى، فيبادر قائلاً: لكن كل الذين تقع بيوتهم على ذلك الشارع فتحوا أبواباً من هذه الناحية التي ترفضونها، فيأتيه الجواب بارداً وصاعقاً في الوقت نفسه: هؤلاء الذين ذكرتهم بنوا بيوتهم قبل مدّة، علماً بأن هذه المدة لا تتجاوز السنة أو السنتين على الأكثر، لكن البناء ربما تمّ في عهد مسؤول سابق، فيبادر المواطن بالقول: لكن هناك من يقطن بجواري ولم يسكن حتى الآن، وأنا أحتاج إلى أن أفتح الباب من الجهة الأخرى للخدمات المنزلية، فيرد المسؤول: صحيح، لكن هذا الأمر يتعلّق بقرارات سابقة ونحن نعمل بقرارات جديدة وعلينا اتباعها.هذا مجرد مثال، وهناك الكثير والكثير من الأمور، وما يدعو للحزن أن جميع المسؤولين الذين مروا بهذه الإدارة أو تلك، ويكون مصير المواطنين وما يتعلّق بهم تحت أمر تواقيعهم، يعملون وفق رؤى شخصية، وكأن كل مدير يريد أن يثبت مروره وجلوسه على كرسي الإدارة بالقرارات التعسفية ووضع العُقد والعوائق أمام المراجعين!!.ومع هذا فإنني لا أعمم، فهناك مسؤولون لهم كل الاحترام والتقدير ويذكرهم الجميع بكل خير وحب ومودة لما بذلوه من جهود وحققوه من إنجازات في سبيل خدمة المواطن أثناء توليهم المسؤولية، وأتمنى أن يكون ذلك ديدن كل مسؤول.أهم رسالة أود توجيهها هنا لمسؤولي البلدية: أتمنى أن يُطبّق القانون على جميع من يراجع وزارتكم في أي موضوع كان بكل عدل ومساواة، فإذا كان هناك منع فيجب تطبيقه دون محاباة لأحد، وإذا كان هناك من حصل على استثناء لسبب معين فيجب أن يحصل عليه كل من كان لديه هذا السبب أو ما شابهه، ويجب أن تكون الأنظمة واضحة وثابتة في الوزارة لا أن نخضع لاجتهادات هذا المسؤول أو ذاك.