قرارات مسؤولة بحجم التطلعات

نموذج جديد في التفاعل المسؤول مع قضايا المجتمع، قدمته دولة قطر أمس بطريقة تعاملها مع مشكلة الأمطار التي غمرت الشوارع، ونفذت إلى المؤسسات والمباني؛ لتكشف العيوب ومواطن الخلل . فلم يحل الأمر الى اللجان لدراسة القضية وتجميع ملفات، سرعان ما تتلاشى مع مرور الوقت . بل كان الموقف بحجم الكارثة، وكان القرار على مستوى عال من المسؤولية . حيث بادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإصدار توجيهاته بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع، التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة. وسرعان ما ترجم هذا القرار الى خطوات إجرائية، حيث تقررت إحالة خمس شركات حتى الآن إلى التحقيق، مع التأكيد التام على أن المحاسبة ستطول الجهات المسؤولة عن التقصير أو الإهمال، سواء أكانت حكومية أو خاصة. إن القرار المسؤول الذي اتخذه سريعاً معالي رئيس الوزراء يأتي ترجمة فعلية لتوجيهات سمو الأمير المفدى بالشفافية والنزاهة وبناء دولة المستقبل التي أساسها رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث كان خطاب سموه الأخير في مجلس الشورى خريطة طريق للتعامل مع جميع قضايا المجتمع والوطن . وهذا ما يجري تنفيذه على أرض الواقع .