"قال وقالوا ويقولون"

بعض أصحاب المساكن من فئة السنير، والذين تم بناء منازلهم منذ سنين طويلة وأصبحت متهالكة وغير مناسبة ولا تُلبي متطلبات هذا العصر وتعدد أفراد الأسرة والقانون لا يسمح بمنح أمثال هؤلاء قرضاً جديداً، وحتى يومنا هذا لم يتم تغييره، وكأن بعض القوانين منزلة من السماء لا يستطيع كائن من كان أن يغيرها وأنها ليست من صنع البشر يخطئون ويصيبون وأن المنتفعين سوف يسددون هذا القرض، فما المانع والدولة تبني مساكن في كثير من البلدان جزاها الله خيرا، فالأقربون كما قالوا أولى بالمعروف. *طُرح موضوع معارض السيارات كثيراً عبر وسائل الإعلام، ويقولون إن اهتمام كثير من الجهات منصب هذه الأيام عليهم، فجهة تمنع وقوف السيارات أمام مواقف المعرض مباشرة وتمنع وضع أسعار عليها وتوقع عليهم مخالفات كبيرة، وجهة أخرى لا تسمح بوضع سيارة للبيع بدون تدوين السعر عليها وتصدر مخالفات بذلك في حالة عدم وجود السعر، وجهة تفحص تصاريح تسيير المركبات وتوقع عليها مخالفات إذا كانت غير صالحة! ونحن نقول من حق الجميع أن يمارس سلطته، و القوانين يجب أن تحترم، ولكن على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وهذا ما يقوله أصحاب المعارض، حيث لا يوجد البديل في الوقت الحاضر. وهل سوف تمنح هذه الجهات أماكن مخصصة للمعارض كالدول المجاورة، وكم مرة سمعوا عن تخصيص أماكن خاصة لهم ولم يحدث شيء يذكر، ولماذا الجهات المعنية منحتهم تراخيص أصلاً لافتتاح معارض في هذه الأماكن ولماذا ظلوا طول هذه السنين صامتين وفجأة أرادوا أن يطبقوا القوانين! ولماذا لا يتم الاجتماع بأصحاب المعارض والتشاور في هذا الموضوع بكل شفافية والاستماع لوجهات النظر المختلفة، ولماذا لا يؤخذ في الاعتبار كذلك مصلحة الدولة الاقتصادية من الرسوم التي تستوفيها هذه الجهات من المعارض من نشاطها الذي يدر على خزينة المرور الكثير؟ ومع احترامي للجميع ما هذا من الذكاء الاقتصادي بشيء والدولة تبحث عن استثمارات في أصقاع الأرض، وهي ربما غير مضمونة، بينما نسد الموارد المضمونة والسهلة؟ لكن يبقى أن نقول إن الجميع يكنُّ لهذه الجهات كل احترام وتقدير ويقدر جهودها في خدمة الوطن والمواطن. *القوانين يتم إنشاؤها لمصلحة البشر، لا بد أن تجاري الواقع وتتماشى مع مصالح البلاد والعباد ويجب أن تدرس جيدا من مختلف النواحي المعروفة لتصب في النهاية في مصلحة البلاد العليا وتأخذ مصلحة المواطن هو الآخر في الاعتبار، يعني تدرس جيدا من قبل متخصصين في مختلف المجالات، ولكن في العالم العربي يعمل بنظام خذوه فغلوه بناء على اقتراح شخص لا يفقه في الكوع من البوع أو قوانين المزاجية أو قوانين مسؤول مثل ما يقول المثل "خجري ونشيط لكي يبين للمسؤولين الكبار أنه يعمل ويجد، وهو في الحقيقة ينطبق عليه "يبقي يكحلها عماها"، وهذا من ضمن الأسباب التي جعلت العالم العربي فاشلا في كل شيء ويكرس سياسة البيروقراطية وتعطيل مصالح الناس والبلاد، بل يسدون أبوابا اقتصادية مهمة تعود على خزينة الدولة، أم كما جرت العادة خير الدولة كثير وليست في حاجة لمثل هذه الرسوم؟. *هذه الأيام كثرت ظاهرة الموت الفجائي ولا تدري أي نفس في أي أرض تموت، فالكثيرون يركضون ويلهثون وراء الدنيا، يحرصون كل الحرص على تعبئة رصيدهم البنكي ليكونوا من أصحاب الملايين أو المليارات، وربما لا تهم الطريقة، حلالا كانت أم حراما، بينما يترك رصيد الآخرة الأهم مكشوف الحساب، وهنا بيت القصيد!. *يقولون في العالم العربي، المسؤولون الذين يرأسون جهات مكافحة الفساد يملكون ما الله به عليم، فمن أين حصلوا على ذلك؟ ويقولون كذلك عندما يُعزل أحد ما من منصبه بسبب الفساد، والذي لا يكتشف إلا في الوقت الضائع أو بالصدفة ويأتي مسؤول آخر مكانه يتحول هو الآخر بعد فترة، بعد أن يثبت للمسؤولين أنه أمين على مصالح البلاد والعباد إلى الفساد من جديد ويقننه ما أمكن والأقنعة كثيرة! كذلك يقولون: ما هو سبب ثراء البعض من المسؤولين الفاحش في سنين قليلة في ظل غياب من أين لك هذا؟، لربما السماء تمطر ذهبا أو الراتب بالجنيه الإسترليني، ليش لا كل شيء جائز في هذا الزمان!.