التنمية البشرية في الخليج  

قطر الأفضل عربياً في نصيب دخل الفرد  تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأداء طيب في مجال التنمية البشرية والذي بدوره يشكل حجر الزاوية في العملية التنموية برمتها.   ويعود الأمر بشكل أساسي إلى استثمار الجهات الرسمية جانب مهم من العوائد النفطية وعوائد الاستثمارات في المجالات الحيوية محل اهتمام واضعي تقرير التنمية البشرية أي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  البرنامج جزء من منظومة الأمم المتحدة.  يرتكز مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة متغيرات وهي: متوسط العمر المتوقع عند الولادة والتعليم والدخل.  يوجد تقدير عالمي لترتيب الدول على مؤشر التنمية البشرية نظرا لاعتماده على متغيرات جوهرية وليس عاملا واحدا أي مستوى دخل الفرد.  كما يوجد تميز آخر لتقرير التنمية البشرية وهو توفير التقييم للغالبية العظمى من الدول بسبب وجود تقدير لأهمية المؤشر.  ويلاحظ بأن أحدث تقرير للتنمية البشرية  يعود للعام 2016 والذي صدر في 2017 ويتضمن تقييما إلى 188 بلدا في العالم.  ويفهم من هذا بأن التقرير لا يوفر تقييما لعدد محدود من الكيانات الصغيرة والجزر المبعثرة هنا وهناك.  في التفاصيل، نالت قطر أفضل نتيجة بين الدول العربية قاطبة بحلولها في المرتبة 33 دوليا وبالتالي قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والبرتغال.  ينصب موضوع معدل دخل الفرد لصالح قطر نتيجة خيارات السلطة بالاستثمار في مجالات النفط والغاز والاستثمارات الدولية والأنشطة الاقتصادية المتنوعة .  يبلغ نصيب الفرد من الدخل في قطر استنادا لمبدأ القوة الشرائية قرابة 130 ألف دولار للفرد حتى وقت إعداد التقرير أي الأعلى في العالم.  بدورها، حلت السعودية في المرتبة 38 دوليا متقدمة مرتبة واحدة.  من جانبها، حققت الإمارات المرتبة 42 على مؤشر التنمية وراء البرتغال ولكن قبل المجر.   أيضا، شهد ترتيب البحرين تراجعا لمرتبتين إلى المرتبة 47 دوليا بالنظر لانخفاض مستوى دخل الفرد.  يرتبط الأمر لحد كبير بهبوط أسعار النفط في منتصف 2014.  كما هبط ترتيب الكويت ثلاث مراتب أي الأسوأ خليجيا للمرتبة 51 عالميا على خلفية تراجع متوسط الدخل في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط. أخيرا، حافظت عمان على ترتيبها أي المرتبة 52 عالميا.  ويترجم هذا الترتيب غلى تصنيف السلطنة ضمن الخانة الثانية أي التنمية البشرية المرتفعة.  في المقابل، يصنف التقرير باقي دول مجلس التعاون ضمن خانة التنمية البشرية المرتفعة جدا وهي أفضل خانة وتتزعمها النرويج. وارد ومأمول نجاح السلطنة في تحسين ترتيبها في السنوات القادمة عبر البرامج الاقتصادية المتنوعة.  حقيقة القول، يشهد الاقتصاد العماني تطورا على مختلف الأصعدة بما في ذلك المشاريع السياحية والصناعية وجلب الاستثمارات الأجنبية من الصين وغيرها. في المحصلة، يعد أداء المنظمة الخليجية حسنا لكن ليس في الصدارة على مستوى العالم.  فأفضل أداء من نصيب قطر والاقل من نصيب عمان في المرتبتين 33 و 52 دوليا على التوالي.  مهما يكن من أمر، النتائج التي حققتها دول مجلس التعاون هي الأفضل في العالم العربي.  بالنظر للأمام، يتوقع حصول تحسن في ترتيب بعض دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل في ظل الفوائد الايجابية لارتفاع أسعار النفط مقارنة مع كان عليه الحال قبل عدة سنوات.  وكانت أسعار النفط قد هوت في النصف الثاني من 2014 على خلفية تعزيز الإنتاج النفطي الأمريكي.  لكن بعض السياسيات قد تنال من الأداء على مؤشر التنمية البشرية من قبيل توجه بعض الدول إلى إعادة هندسة الدعم المقدم من السلطة والدفع نحو خصخصة الخدمات الصحية عبر مطالبة الناس بدءا بالوافدين بشراء التأمين الصحي.