العدالة تلاحق مخترقي الوكالة

جريمة القرصنة الإلكترونية التي تعرّض لها موقع وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، وفبركة تصريحات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي وقفت خلفها حسب ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" دولة الإمارات، هي جريمة إرهاب دولي، تستوجب اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة. ولم تأل قطر جهداً في التحرك نحو الوصول إلى مرتكبي الجريمة النكراء، من خلال التحقيقات وجمع الأدلة والمعلومات القاطعة والكافية لتوجيه أصابع الاتهام، فقد كشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أمس عن ايقاف خمسة أشخاص لهم صلة بعملية اختراق وكالة الأنباء القطرية. عملية القبض على الجناة تعد ثمرة للاتفاق الأمني والعسكري بين قطر وتركيا، وفي إطار التعاون بينهما في مجال مكافحة الهجمات والجرائم الالكترونية. من خلال الكشف عن المتورطين في الجريمة وتحديد هوياتهم، إضافة إلى معرفة الجهة التي وقفت خلفها، يكون بمقدور دولة قطر، ملاحقة مرتكبي الاختراق ومحاكمتهم قضائياً استناداً إلى هذه الأدلة القوية، عن طريق مجلس الأمن الدولي، أو بتسهيل الطريق للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في هذه الجريمة، تمهيداً لعرض القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية كجريمة مكتملة الأركان. كذلك فإن الكشف عن المتورطين في الجريمة يمكن لدولة قطر طلب تعويضات مالية، من الدولة المخترقة أو دول الحصار بشكل عام، تعويضا عما لحق بها وبمواطنيها من أضرار مادية ومعنوية، خاصة أن هدف الاختراق، زعزعة أمن الدولة داخلياً وخارجياً.