"حرب" المليونيات في مصر

سلاح جديد أضيف الى المشهد السياسي في مصر، واتسع استخدامه على مدى العامين الماضيين، وان ابتدأ سلميا للمطالبة بالحريات وقبل ذلك لاسقاط نظام الطاغية حسني مبارك، الا أنه تحوّل الى لازمة سياسية أدواتها جماهير الشعب المصري، تتحرك بمطالب هذا الفريق السياسي أو ذاك من المعارضين أو المؤيدين. لكن هذه المرة أرادت المؤسسة العسكرية أن تختبر مدى شعبيتها وسط جماهير مصر واختبار قدرتها في تحريك الشارع، ففعاليات اليوم الجمعة ممهورة بخاتم وزارة الداخلية المصرية واعداد وزارة الدفاع بقيادة رئيسها الفريق عبد الفتاح السيسي وجوقة القوى الليبرالية والعلمانية. قيادة الجيش المصري تسعى الى وضع بصماتها في المشهد السياسي لمصر المعاصرة علّها تستعيد أمجاد ثورة 23 يوليو/ تموز عام 1952، بزعامة الرمز الخالد جمال عبدالناصر وزملائه الأبطال، وجماهيريتها الكاسحة محليا واقليميا، بل وعالميا، الاّ أن الحراك العسكري — السياسي لضباط القوات المسلحة الحاليين فاتهم أن الظروف والمبرّرات مختلفة، كما أن الفوارق واضحة بين " كاريزما" الشخصيات لكل منهم، وضباط ثورة يوليو، التي كان لها معاني ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في تفسير حركة الضباط الاحرار التي اتسمت لاحقا بمنهجية الثورة. لا تثريب على ما أعلنته المؤسسة العسكرية وقيادتها وعلى رأسها الفريق السيسي من ان الهدف من دعوة اليوم لمليونيات في عموم مصر،هو لأخذ التفويض من الشعب لمحاربة ومكافحة الارهاب الأسود والعنف بما يكفل الأمن والاستقرار في البلاد،كما جاء في بيان الفريق السيسي، ولكن أي ارهاب هو المقصود طالما تضمن انذارا الى المؤيدين المتمسكين بالشرعية الدستورية والقانونية القادمة عبر صناديق الاقتراع بأطيافهم السياسية وقد منحوا انذار " الفرصة الاخيرة " للتراجع والانضمام الى "الصف الوطني". القراءة بين سطور الخطابات التحريضية، والمشاهد المصوّرة عبر فضائيات الاعلام المصري المنفلت لا توحي بالاطمئنان، ولا تبشّر بالاستقرار القريب، وأيدينا على قلوبنا من عبث العابثين بأمن مصر والمتاجرة بدماء شبابها، لا لشيء سوى للوصول الى المناصب وكراسي الحكم، بينما ملوك الطوائف يقبعون في جحورهم بانتظار اللحظة الحاسمة للانقضاض على مكاسب ثورة يناير العام 2011.