التعاون الدولي

يشكل مبدأ التعاون الدولي والشراكة لمواجهة التحديات أحد المبادئ الرئيسية، التي تستند إليها السياسة الخارجية لدولة قطر، حيث تعتبر رؤية قطر الوطنية (2030) مسألة التعاون الدولي جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصة في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، تواصل دولة قطر المساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحديات الأخرى التي تواجه البشرية، ويمكن النظر إلى الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك العمل المستمر في تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في مجال العمل الإنساني، باعتبارها جزءا من الجهود المشتركة لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتحرص دولة قطر التي تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمات بشتى أنواعها، كالحروب والزلازل والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية، كما واصلت التزامها بالتعاون الدولي في إطار الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من ثمانين دولة ومنظمة دولية، وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن دعمها للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، ودعمها المستمر لجهود منظمة الصحة العالمية في تطوير معدات الاختبار والعلاجات واللقاحات لفيروس كورونا، وبرنامج كوفاكس الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية الرسمية بنهاية العام الحالي. إن ما يميز جهود دولة قطر هو الفاعلية في الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، والعمل على مساعدة الدول في تعزيز القدرات المؤسسية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد لبناء القدرة على الصمود وتيسير الحلول للدول النامية وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة. ومع حاجة نحو 235 مليون شخص حول العالم للمساعدات الإنسانية، يصبح الدافع أكبر للمجتمع الدولي لتعزيز نهج العمل الجماعي لمواجهة التحديات والأزمات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للعديد من الأزمات الإنسانية في العالم.