المالكي والتشبث بالإقصاء

لايزال العراق عالقاً في عنق الزجاجة، نتيجة إصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على عدم تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين، وتكون بمثابة حكومة لكل الأطياف العراقية بدلاً من حكومته، التي تمثل إقصاء حقيقياً لشرائح واسعة جداً من المجتمع العراقي، من المشاركة فيها، وبالمساهمة باتخاذ القرارات المصيرية التي لا تُهِمّ شريحة واحدة من العراقيين، بل تهم كل من يعيش على أرض العراق، في ظل ما يشهده العراق حالياً.هذا المطلب العادل والمحق ـ من المالكي ـ طالب به المجتمع الدولي الذي يتابع بقلق ما يجري على الأرض العراقية، منذ أن سيطرت ميليشيات مسلحة على عدد من مفاصل الحياة، في عدد من المدن العراقية الكبرى، خصوصاً بعد إعلانها أنها تستعد للتوجه إلى بغداد. كما أن دولة قطر كجزء من المجتمع الدولي، ويهمها شأن الشعب العراقي الشقيق، طالبت المالكي بإنهاء سياسة الإقصاء، وبتشكيل حكومة تمثل كل العراقيين في العراق، وفي هذا السياق اقترح البعض على المالكي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في محاولة للخروج من الأزمة، وحكومة الإنقاذ الوطني حكومة تتكون من كفاءات مستقلة وغير متحزبة، بمعنى أن جميع الأحزاب لا تكون ممثلة في الحكومة، وتتولى حكومة الإنقاذ تصريف شؤون البلاد في ظروف صعبة واستثنائية، بقصد مساعدتها على الخروج من الأزمة التي تعيشها.وبموجب ميثاق الأمم المتحدة يطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني، في الدول التي تعاني من الفوضى والإرباك، التي لا تستطيع تشكيل حكومة لها، وبالتالي تؤثر في حالة السلم للدول المجاورة خاصة، والعالم بشكل عام. هذا الحال ينطبق على العراق كونه مهدداً بالفوضى التي يمكن ان تؤثر على دول الجوار، رغم أن العراق يمتلك دستوراً أقر من قبل الشعب، فضلاً عن وجود مجلس نيابي، أفرزته انتخابات شاركت فيها جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، وهذا ما يحاول المالكي التمسك به، والاختباء وراءه، بقوله: إن الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني "انقلاب" على الدستور والعملية السياسية، رغم أن حكومته تشكل إقصاء حقيقياً لشرائح كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي، ولا يمكن تطبيع الأوضاع في العراق، مادام هذا الإقصاء مستمراً، وسيبقى العراق عالقاً في عنق الزجاجة، مادام المالكي بقي يتجاهل حقيقة المطالب الشعبية، ويتمسك بسياسة الإقصاء.