قطر .. وجهة الاستثمار الأجنبي

بدأت قطر تجني ثمار سياساتها الاقتصادية الناجحة التي حدد معالمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطاب افتتاح سموه لدور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، حيث شدد سموه على أنه من منطلق وجود وضع جديد لابد من التعامل معه، فإن استراتيجيتنا في مجال تحصين الاقتصاد الوطني يجب أن ترتكز على عدة أمور، من بينها الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار، وتقليل البيروقراطية، وتطوير النظام البنكي، بما يتوافق مع المهام الكبرى التي نواجهها في المرحلة الجديدة من بناء الاقتصاد والدولة، وهو ما يتحقق اليوم، حيث تم الانتهاء من العديد من التشريعات الهامة آخرها مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 24/5/2018. قطر، وبفضل مشروع القانون الجديد أصبحت وجهة الاستثمار الأجنبي، فمن شأن مشروع هذا القانون، كما أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، ويدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري من خلال توفير العديد من الحوافز، ومن أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية، إلى جانب إمكانية الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها، كما أنه يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات.  قطر، وبعد عام على الحصار، أصبحت اليوم وجهة جاذبة للاستثمارالاجنبي بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة التي انتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال، وتعكس المكانة المتقدمة لدولة تخطط مشاريعها وتدرسها بعناية، دولة تنظر إلى المستقبل ولا يهمها تشويش الآخرين.