مكتب للاستفتاء حول الاكتتابات

في كل مرة يُعلن فيها عن اكتتاب أسهم شركة معيّنة للمواطنين، يبدأ الناس يتداولون فيما بينهم بعض المعلومات التي يعرفونها حول أصولها، وآراء أصحاب الرؤى الشرعية والمتخصصين في هذا المجال، وتبدأ الإشاعات تنتشر حول مطابقتها للشرع أو عدمها، لكن لا جهة رسمية تؤكد هذا الرأي أو ذاك. كم من أسهم شركات لم تتضح الصورة النهائية حول مطابقتها للشرع أو عدمها حتى اللحظات الأخيرة للاكتتاب، بل وصل الأمر إلى أن إشاعات تنتشر حول أسهم بعض الشركات المطروحة للاكتتاب بأنها حرام، ثم يتبيّن أنها حلال ولا شائبة تشوبها، لكن متى.. بعد إغلاق الاكتتاب للأسف!!. لا أعلم لماذا يُخلق مثل هذا الالتباس، ولماذا يكون هناك تأخير في توضيح شرعية أي اكتتاب، لماذا لا توضح الصورة وتعلن بشكل صريح وواضح قبل مدة كافية من إغلاق الاكتتاب، أي قبل شهرين على أقل تقدير، فلا بد عند طرح أي أسهم للاكتتاب أن يوضح الحكم الشرعي فيها حتى يتسنى للمواطنين بناء حساباتهم واتخاذ قراراتهم بشأن المشاركة فيها، فقبل كل شيء كلٌّ منا يسأل: هل الاكتتاب في تلك الشركة حرام أم حلال؟. وأنا هنا أطالب الحكومة بأن تتدخل وأن تنشئ مكتباً للاستفتاء يضم نخبة من العلماء أهل الثقة والخبرة والاختصاص، فتُعرض عليهم أي قضية تمس الحياة الاجتماعية ومصالح الناس، ومن ضمنها الاكتتاب، ويبدون رأيهم حول هذا الموضوع أو ذاك في فتوى صريحة وواضحة يتسنى للجميع الاطلاع عليها، وهنا يستطيع الشخص اتخاذ القرار المناسب وهو مطمئن بعدما تتضح له الصورة بعيداً عن تداول الإشاعات والمعلومات التي قد تكون غير صحيحة.