الحاجة لبعض الإصلاحات في الاقتصاد الكويتي

المأمول من المسؤولين في الكويت عدم غض النظر عن بعض الأمور المهمة الواردة في تقرير لصندوق النقد الدولي فضلا عن تقارير أخرى تشير لمحدودية النمو الاقتصادي من جهة وتصاعد ظاهرة التضخم من جهة أخرى. ويتضمن تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي إلى فرضية تسجيل نسبة نمو فعلية قدرها 1.1 في المائة للناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام 2013 على أن ترتفع إلى 2014 لحد 3.8 في المائة. الإشارة هنا إلى النمو الاقتصادي الفعلي المعدل لعامل التضخم. لاشك يعد النمو المحدود أمرا مثيرا في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة لعدة سنوات متتالية ما يعني عدم وجود مشكلة مع إيرادات الخزانة العامة. بل تشتهر الموازنات العامة للكويت بتسجيل فوائض مالية السنة تلو الأخرى. وفي حال تسجيل فائض في موازنة السنة المالية 14-2013 وهو أمر متوقع فذلك يعني حصول فائض في الموازنات العامة لمدة 15 متتالية. مؤكدا، يعد هذا واقعا غير عادي في عالم اليوم حيث تعتبر القدرة على تسجيل فائض مالي أمرا استثنائيا وليس قاعدة. الغريب في الأمر هو الحديث عن التضخم في ظل تحذير العديد من التقارير عن بطء تنفيذ مشاريع البينة التحتية مثل توسعة المطار. بل يعتقد وجود رابط بين ظاهرة النمو المحدود وضعف تنفيذ المشاريع الإنمائية. يتوقع صندوق النقد بلوغ التضخم حد 3.3 في المائة في 2013 ومن ثم 3.8 في 2014. ويلاحظ وجود رابط بين توقع صندوق النقد وتقرير آخر صادر من (بنك أوف أمريكا ميرل لينش) والذي بدوره توقع تسجيل تضخم في حدود 3.5 في المائة في العام الجاري. ويبدو لنا بأن التضخم يعود لأسباب جوهرية تتمثل في تداعيات الزيادة المستمرة في رواتب موظفي القطاع العام بسبب ضغوط أعضاء من مجلس الأمة والتي تتعلق بالدرجة الأولى بمسألة المواطنين وليس للوافدين. ويلاحظ في هذا الصدد بأن قرابة 92 في المائة من المواطنين الداخلين في سوق العمل يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة. تتم ترجمة الأموال الإضافية إلى زيادة في الاستهلاك العام في البلاد الأمر الذي يؤثر سلبا على مسألة التضخم. دليل آخر على وجود تحديات اقتصادية مختلفة عبارة عن تسجيل نمو محدود قدره 2 في المائة لمؤشر البورصة الكويتية في العام 2012. وتشكل هذه الحقيقة دليلا إضافيا على مدى تأثر المستثمرين بتأخر تنفيذ بعض المشاريع والإصلاحات الاقتصادية الضرورية في البلاد. في المقابل، تم تسجيل نسب نمو في حدود 20 في المائة و9.5 في المائة و6 في المائة في أسواق المال في دبي وأبو ظبي والسعودية على التوالي في السنة نفسها. المعروف عن المستثمرين الكويتيين من الجانين الرسمي والأهلي تطلعهم للاستثمار الدولي وعدم الارتباط بالضرورة بالسوق المحلية. حقيقة القول، لا يختلف اثنان في الكويت بأن مشروع الإصلاحات الاقتصادية يراوح مكانه بطريقة أو أخرى لأسباب لها علاقة بطريقة صنع القرار في البلاد. ينطبق هذا على خطة تطوير القطاع النفطي، حيث عانت السلطات الأمرين حيال موضوع تعزيز الإنتاج النفطي من أربعة حقول تقع في شمال وشمال غرب البلاد وهي العبدلي والرتقة والروضتين والصابرية. يحمل البرنامج مسمى (مشروع الكويت) ويهدف إلى رفع حجم الإنتاج في هذه الحقول من 400 إلف إلى 900 ألف برميل في اليوم. وتكمن المشكلة الرئيسية في معضلة الحصول على موافقة مجلس الأمة الكويتي لأسباب دستورية. تقليديا، لم يكن البرلمان الكويتي متشجعا للموافقة على مشروع الكويت بحجة وجود مادة دستورية تمنع الشركات الأجنبية من امتلاك حصة في القطاع النفطي. لكن هناك من يرى بعدم وجود حاجة فعلية لتعزيز قدرة الإنتاج النفطي في ظل تكرار ظاهرة تسجيل فوائض في الموازنة العامة. من ناحية أخرى، المطلوب من الرسميين في البلاد دراسة أسباب حلول الكويت في مراتب متأخرة نسبيا في العديد من التقارير الصادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا. طبعا ليس من المناسب الزعم بوجود مؤامرة ضد الكويت من قبل مؤسسة مرموقة تتميز باستضافة فعالية عالمية سنويا في فصل الشتاء في مدينة دافوس السويسرية يشارك فيه قادة الرأي في العالم من سياسيين ورجال أعمال وأكاديميين. على سبيل المثال، تتأخر الكويت في مؤشر جاهزية الشبكات الإليكترونية كما تجلى في تقرير تقنية المعلومات للعام 2013. فقد حلت الكويت في المرتبة رقم 62 على المؤشر وهي أسوأ نتيجة بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما حلت الكويت في قاع الترتيب الخليجي على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة للعام 2013 والذي صدر حديثا فقط. وجاء ترتيب الكويت في المرتبة رقم 101 من بين 140 بلدا مقارنة بالمرتبة رقم 28 للإمارات أي الأفضل عربيا.