وقف إطلاق النار في غزة

جاء نجاح مجلس الأمن الدولي بعد طول انتظار، باعتماد أول قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، كخطوة أولى مهمة، حتى وإن كانت متأخرة، من أجل وضع حد لحرب الإبادة والتطهير العرقي والمجازر التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، وأدت إلى استشهاد أكثر من 32 ألفاً معظمهم من الأطفال والنساء، وخلفت أوضاعاً إنسانية كارثية. لقد جاء ارتقاء مجلس الأمن لمسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين واستجابته لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية، من خلال تصويت 14 دولة لصالح القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ليشكل تحولا جوهريا في إدراك المجتمع الدولي لخطورة الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص، الأمر الذي وجد ترحيبا واسعا على المستويين الإقليمي والدولي، على أمل أن يقود إلى وقف دائم للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون، بمن فيهم الأطفال والنساء. إن الخطوة التالية الأكثر أهمية، هي ضرورة التزام مجلس الأمن بضمان تنفيذ هذا القرار الذي حظي بإجماع دولي، بشكل فوري، خصوصا وقف القتال حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، وهو ما نبهت إليه دولة قطر التي تأمل أن يشكل القرار دافعا أقوى لانخراط الأطراف بإيجابية في المفاوضات الجارية، حيث أكدت في هذا السياق استمرار وساطتها، بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة، ومعالجة تداعياتها الإنسانية. ولعل إشادة مجلس الأمن الدولي بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها دولة قطر، فيما يتعلق بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين والمساعدات الإغاثية، تؤكد المكانة الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها دولة قطر على الصعيد الدولي.