التعاون الأمني العربي

تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، كان هو العنوان الأبرز لأعمال الدورة الثامنة والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب التي عقدت أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ومن المعلوم بالضرورة أن المنطقة تواجه تحديات مستجدة وغير مسبوقة في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها استفحال بؤر التوتر الإقليمية والدولية والإرهاب وغيرها من التحديات. ولعل أخطر التحديات المستجدة التي تواجه المنطقة والعالم بأسره هي مسألة العمل الجماعي المشترك للتصدي لخطر الأوبئة، وما يتوجب فعله للتصدي لوباء (كوفيد-19) وتداعياته السلبية الخطيرة على الأرواح والصحة العامة واقتصادات الدول. ويشكل استمرار الصراعات المسلحة والحروب الدائرة في أكثر من بلد عربي وتداعياتها، فضلا عن ظاهرة الإرهاب، تهديدا خطيرا على الأمن القومي العربي، وهي قد استفحلت لأسباب عديدة، غير أن التطورات الإيجابية الأخيرة، لا شك تمثل دعما كبيرا لجهود تعزيز التعاون الأمني، بما ينعكس خيرا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك، ومواصلة تحقيق المكاسب الأمنية، التي تضمن أمن وسلامة شعوبنا ودولنا. ولعل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة إقليمية ودولية ملحة، ونظرا لأن الأمن هو مفهوم شامل، فإن تحقيقه وترسيخه يحتاج الى توحيد الرؤى وتكامل الجهود المختلفة، ومن بينها تعزيز الدبلوماسية الوقائية، والعمل على إيجاد حلول للأزمات والنزاعات. إن إيمان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ، لا شك أنه كان وراء الروح التي اتسمت بها أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس، وما أسفرت عنه من نتائج من شأنها تقوية العمل المشترك بما يعزز ويرسخ دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.