دول الخليج في تقرير التنمية البشرية 2016

(قطر الأولى بين الدول العربية قاطبة بحلولها في المرتبة 33 دوليا وأفضل من دول في الاتحاد الأوروبي) التنمية البشرية ظاهرة متأصلة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ويتجلى ذلك خلال مؤشر التنمية البشرية لعام 2016 والذي صدر حديثا عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. النتائج التي تحققت وضعت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان ضمن فئة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدا أي أفضل مجموعة ممكنة. لكن تم تصنيف السلطنة في خانة التنمية البشرية العالية. يأتي ترتيب عمان درجة واحدة لا أكثر وراء الكويت. يقدم تقرير عام 2016 تصنيفا إلى 188 بلدا أي نفس عدد الدول المدرجة في التقرير السابق، ويترجم هذا إلى أن معظم بلدان العالم مشمولة في الدراسة السنوية ما يعد تميزا. يرتكز مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة متغيرات وهي متوسط العمر المتوقع عند الولادة والتعليم والدخل؛ وهذا يعني بأن المؤشر يعتبر مستوى الدخل أحد المتغيرات وليس الوحيد. أفضل نتيجة عالمية من نصيب النرويج وتلتها أستراليا. على مستوى قارة آسيا، حققت سنغافورة أفضل أداء بحلولها في المرتبة السادسة عالميا. على المستوى الإقليمي، نالت قطر أفضل نتيجة بين الدول العربية قاطبة بحلولها في المرتبة 33 دوليا أي نفس نتيجة قبرص لكن أفضل من دول أخرى في دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والبرتغال. لافت حصد قطر نقاط أكثر مقارنة بـ تقرير 2015 لكن المنافسة مستمرة بين الدول لتحقيق أفضل النتائج في مجال التنمية البشرية وهذا أمر متوقع في عصر العولمة. ينصب موضوع معدل دخل الفرد لصالح قطر بفضل الثروة الناتجة عن النفط والغاز والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وبالتالي الخيارات الاقتصادية. يبلغ نصيب الفرد من الدخل في قطر استنادا لمبدأ القوة الشرائية قرابة 130 ألف دولار للفرد أي الأعلى في العالم بلا منازع. بدورها، حلت السعودية في المرتبة 38 في تقرير عام 2016، مسجلة تقدما بمرتبة واحدة وهي الحالة الوحيدة في المنظومة الخليجية. كما حافظت عمان على ترتيبها مقابل تراجع ترتيب 4 دول أعضاء في مجلس التعاون. ويعود تقدم السعودية للانتشار المطرد لخدمات الرعاية الصحية الحديثة في جميع أنحاء المملكة الشاسعة. وليس من المستبعد تعزيز ترتيب السعودية على المؤشر في إطار الرؤية 2030 والتي تتمحور حول التعليم والتدريب والتطوير الاقتصادي الشامل. من جانبها، حققت الإمارات المرتبة 42 على مؤشر التنمية وراء البرتغال ولكن قبل المجر. تتميز الإمارات وعلى الخصوص إمارة دبي باحتضانها للعمالة الوافدة من مختلف بل غالبية دول العالم بعضهم يعانون الضعف بالنسبة لمتغيرات الدراسة. كما شهد ترتيب البحرين تراجعا لمرتبتين إلى المرتبة 47 دوليا بالنظر لانخفاض مستوى دخل الفرد. يرتبط الأمر لحد كبير بهبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 رغم الجهود التي تبذلها السلطات للحفاظ على الإنفاق خصوصا في مجال البنية التحتية مثل شبكات الطرق. أيضا، هبط ترتيب الكويت ثلاث مراتب أي الأسوأ خليجيا للمرتبة 51 عالميا على خلفية تراجع متوسط الدخل في بيئة الأسعار المنخفضة للنفط. وأخيرا، حافظت عمان على ترتيبها في زحمة المنافسة العالمية ما يعد أمرا حسنا. كما يتوقع أن تنجح السلطنة في تحسين ترتيبها في السنوات القادمة عن طريق التقدم الاقتصادي المطرد. يشهد الاقتصاد العماني تطورا على مختلف الأصعدة بما في ذلك المشاريع السياحية والصناعية. بالنظر للأمام، توجد إمكانية لتحسن ترتيب بعض دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر التنمية البشرية على خلفية الاستثمارات المستمرة في التعليم والخدمات الصحية وطريقة المعيشة فضلا عن تنوع النشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي.