ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

تعيد الذكرى الثامنة والعشرون لمجزرة الحرم الإبراهيمي، التي ارتكبها أحد المستوطنين في 25 فبراير 1994، وذهب ضحيتها 29 مصليا كانوا يؤدون صلاة الفجر، إلى الواجهة من جديد إجراءات الاحتلال حينها بتقسيم الحرم واقتطاع أكثر من نصف المسجد لصالح المستوطنين، ومصادرة مساحات واسعة من البلدة القديمة في الخليل وأماكنها التاريخية التراثية، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي وإقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان فيه في غالب الأوقات تماشيا مع مصالح المستوطنين ضمن اجراءات الكيان الاسرائيلي من أجل تهويد الحرم بالكامل. ولا يزال الحرم الإبراهيمي الشريف، يتعرض منذ ذلك التاريخ، لأبشع أشكال العدوان وعمليات التهويد المستمرة من جانب قوات الاحتلال ومنظمات وجمعيات المستوطنين بهدف السيطرة عليه بالكامل.. والأسوأ من ذلك، أن الحرم يتعرض لمحاولات تشويه لواقعه الديني والتراثي والحضاري، وهو جزء من مخطط إسرائيلي واسع يهدف لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والحضاري القائم بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لخدمة أغراضه الاستعمارية التوسعية. وتعد أعمال الحفريات الجارية حاليا في محيط الحرم وأسفله انتهاكا للقرارات الأممية، لأنها تغيّر معالم وهوية المسجد التاريخية، الذي تعتبره قرارات أصدرتها مؤسسات دولية جزءًا من التراث الإنساني ومكانًا مقدسًا للمسلمين والفلسطينيين بشكل خالص مما يتوجب توفير الحماية له. إن استمرار العدوان على الحرم الإبراهيمي المدرج على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) باعتباره موقعا تراثيا فلسطينيا، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إليه يعتبر خرقا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية العبادة، وهو ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي والنهوض بمسؤولياته في توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ومقدساتهم وتوقيع عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.