حقوق الإنسان ومزاعم الحصار

تتمسك دولة قطر بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية قائم على أساس احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. خصوصا وأن المجتمع الدولي أدرك بطلان مزاعم الحصار غير المشروع. هذه الحقيقة أكدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، انطلاقا من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والتي تتطلب من الجميع المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف السامية للمجلس، والذي تنظر إليه قطر باعتباره آلية رئيسية فاعلة للأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان إذا ما استخدمت ولايته وآلياته وإمكاناته المتاحة على النحو الأمثل. تؤكد دولة قطر على أن الأمن والسلم الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق تدعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعماً للأمن والاستقرار في المنطقة تواصل دولة قطر جهودها وسياساتها الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحرصا من دولة قطر على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه أكدت دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره والمضي قدما نحو بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. إن قناعة دولة قطر الراسخة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ستظل أحد أهم مرتكزات سياستها الوطنية وعلاقاتها الدولية، وإن قطر ملتزمة بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان لدعم جهوده لتنفيذ ولايته ومهامه على النحو الأمثل.