تعزيز الآفاق الاقتصادية للبحرين

* توجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مبدأ التحرر الاقتصادي تتبنى السلطات البحرينية خطوات متعددة المستويات لتحفيز الاقتصاد المحلي عبر التركيز على المزايا التنافسية. فهناك توجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مبدأ التحرر الاقتصادي. حديثا، كشف مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الجهة المنوط بها مسؤولية تطوير إستراتيجيات اقتصادية، عن استقطاب 40 مؤسسة للبحرين في عام 2016. تعمل هذه الشركات في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والمالية والمهنية والسياحة والترفيه وتقنية الاتصالات. تبلغ قيمة استثمارات الشركات بصورة مجتمعة 281 مليون دولار. تتضمن الفوائد الأخرى، إيجاد فرص عمل، ما يعد أمرًا مهمًا في خضم تواجد معضلة البطالة في أوساط المواطنين. أيضا في عام 2016، قررت السلطات فتح المزيد من القطاعات دون أي قيود تذكر أمام المستثمرين الأجانب. تشمل الأنشطة المستهدفة الخدمات الإدارية والترفيه والتسلية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر، والعقارات، وإمدادات المياه. كما يرصد توجه الجهات الرسمية في البحرين نحو جذب المزيد من المستثمرين والزوار من الجارة السعودية. وتجلى ذلك من خلال زيارة ولي العهد البحريني إلى الرياض منتصف شهر فبراير، إذ حققت الزيارة نتائج ملموسة. فقد تم الاتفاق على إنشاء مكتب متخصص في البحرين يخدم مصالح المستثمرين السعوديين. المعروف بأن المستثمرين السعوديين وغيرهم من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي يعاملون كمواطنين في إطار مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي. أيضا، قرر الجانبان الاكتفاء بنقطة عبور واحدة بدل النقطتين كما عليه حاليا بالنسبة لمستخدمي جسر الملك فهد لكن دول إلغاء إجراءات الجمارك الأمر الذي يساهم في انسيابية حركة المرور خصوصا أيام الذروة. وفي خطوة تهدف تعميق المزايا التنافسية للاقتصاد البحريني يوجد توجه لدى السلطات بمنح العمالة الأجنبية المستحقة رخصة عمل مرنة لمدة سنتين. ومن المقرر بدء العمل بالخطة خلال 2017 عبر جعل الوافد مسؤول عن نفسه وإمكانية ارتباطه بأكثر من رب عمل في وقت واحد. المشروع اختياري ومصمم جزئيا لمساعدة العمال المقيمين بصورة غير شرعية لتصحيح أوضاعهم. لكن يتطلب من حملة تصاريح العمل المرنة دفع جميع رسوم العمل المرتبطة بالعمل في البحرين والتي عادة يتحملها رب العمل. ومن شأن هذه الإجراءات جعل البحرين أكثر شعبية بين المغتربين. اللافت حلول البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لمؤشر السعادة بين العمالة المغتربة في إطار دراسة سنوية لبنك (إتش إس بي سي) وهو بنك عالمي مقره هونج كونج وله فروع إقليمية. فقد نالت البحرين المرتبة التاسعة دوليا على مؤشر 2016 بعد سنغافورة، ونيوزيلندا، وكندا، وجمهورية التشيك، وسويسرا، والنرويج، والنمسا، والسويد. تأخذ الدراسة بعين الاعتبار متغيرات مثل الأمن الوظيفي والتوازن بين العمل وطبيعة المعيشة والأمن ونوعية الرعاية المتوافرة للأطفال والمدارس. مؤكدا، تواجه البحرين تحديات صعبة فيما يخص التصنيف الائتماني السيادي. تحتفظ وكالة موديز بنظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد البحريني. بدورها، أقدمت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) بتقليص المستوى الائتماني للبحرين نهاية 2016. كما أن هناك مشكلة الدين العام والتي تبلغ حسب آخر الإحصاءات قرابة 23 مليار دولار ما يمثل 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع فرضية ارتفاع حجم الدين في المستقبل المنظور. أيضا، لا يمكن التغاضي عن تحدي تراجع تحدي ترتيب البحرين في بعض الدراسات الاستقصائية المقارنة. على سبيل المثال، انخفض تصنيف البحرين على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 ومصدره مؤسسة (هيرتيج) الأمريكية بواقع 25 مرة إلى المرتبة 44 دوليا لأسباب تشمل تداعيات وضع المالية العامة. باختصار، تعزيز الحريات الاقتصادية الطريق لمعاجلة التحديات. [email protected]