السكن الحكومي RA

من مبدأ مساعدة الحكومة للمواطنين في توفير السكن اللائق لهم إلى أن يتم الانتهاء من بناء السكن الخاص بهم فقد تم عمل نظام الدعم من قبل إدارة الإسكان والمباني الحكومية بالمساهمه بقيمة مُعينة في تأجير مسكن مناسب والمُسمى بنظام RA. يستحق الموظف القطري (الزوج) طلب لسكن حكومي بنظام RA عند الزواج وفي حال عدم امتلاكه لسكن شخصي (ملك)، كما يتم خصم علاوة بدل السكن من الموظف اعتباراً من تاريخ استلامه للسكن وتتم إعادة العلاوة إلى راتبه الشهري عند إعادة السكن المؤجر. كما يتم إيقاف دفع القيمة للإيجار للموظف القطري عند إتمامه لبناء منزله الشخصي واستلامة لآخر دفعه من مبلغ قيمة القرض المقدم من بنك التنمية. وهنا لا خلاف على كل ما تم ذكره من إجراءات وهيّ صحيحة في تطبيقها، وتتضح فيها مساعدة من الحكومة تُشكر عليها في تذليل الصعاب للمواطن للمساعدة في عملية تأمين السكن المناسب له ولأسرته. يُحدد القانون خصوصية كل موظف في الدولة بغض النظر عن علاقة الموظفين بعضهم ببعض، فإن كان الموظف وزوجته يعملان في الحكومة فلكل شخص الاستقلالية التامة في القروض، الاجازات، والمخصصات المالية، كما ان من الحرص الحكومي في عدم تضارب المصالح في وزارات الدولة المُختلفة هو عدم السماح بعمل الأقرباء من الدرجة المُقربة بشكل مباشر في ذات الإدارة. كما أن من الشرع في المقام الأول والعرف والعادات والتقاليد والمسنودة من الجهه الشرعية أن الزوج هو المسؤول الأول عن تأمين الحياة المعيشية للزوجة من المأكل والكساء والمسكن للزوجة، ولكن هناك مشاركة إجبارية حصلت للزوجة في المشاركة في دفع القيمة الإيجارية للسكن ! وذلك عند تقدم الزوج لطلب الحصول على السكن الحكومي RA يتم خصم قيمة بدل السكن من قيمة الراتب الشهري للموظف، ولكن من العجب أن قيمة بدل السكن تُخصم من الموظفة الزوجة أيضاً في نوع من المشاركة الإجبارية ! وهنا وضع قانون الإسكان الزوج والزوجة المنفردين والمستقلين وظيفياً مُدمجين في شأن العلاوة الزوجية وعلاوة بدل السكن ! وهنا يتبين أمران، الأمر الأول وهو المعني إشراك الزوجة في الدفع والمشاركة بالقيمة الإيجارية للمنزل دون وجود خيار الرفض ! والشأن الثاني عدم استقلالها وظيفياً عن زوجها وهذا برأيي أمر غير صحيح، كمثال مُقارب حصول الزوجة على إجازة وضع ولكن عدم السماح للزوج بإجازة ليوم واحد فقط لمعاونة الزوجة على الرغم أن المولود هو للاثنين !! ومن الناحية الاجتماعية سبب هذا الاستقطاع نوع من الخلافات الأسرية وذلك لطلب بعض الزوجات مبلغ الاستقطاع الذي تم من قبل الجهة المعنية من الزوج وتحمله لتلك القيمة ! وفي كثير من الحالات لا يحقق نظام RA الأهداف المرجوة منه والتي ذكرناها مسبقاً، حيث إن الاستقطاع من الزوجين في مبلغ علاوة بدل السكن من الطرفين والذي هو في كثير من الحالات يُغطي ذلك المبلغ المُستقطع القيمة الايجارية بنسبة تفوق ٨٠٪؜ من القيمة الايجارية الفعلية !! كما أن هناك نوعا من الظلم الواقع على الموظفة المتزوجة في تصنيفها بعلاوة اجتماعية فئة أعزب على الرغم من زواجها وذلك بسبب حصول زوجها على العلاوة بفئة متزوج، وهنا أيضاً يتضح وجود عدم استقلالية الزوجين وظيفياً وإشراك إجباري في الخصم! أخيراً إن الإجراءات التي تقوم بها الجهات المسؤولة لتأمين السكن العائلي هيّ إجراءات يُشاد بها، وهيّ مساعدة بشكل كبير للبدء في بناء الحياة الزوجية، وللوصول الى أهدافها بشكل كُلي وجب النظر في إعادة الشأن الاجتماعي للزوجة وفصل الزوجين في الشأن المالي الاجتماعي كما هما مفصولان في الواجبات الوظيفية والشؤون المالية الأُخرى.