قرار تعيين أسعار العمالة المنزلية هل يفي بالمطلوب؟

بدون سابق انذار وفي زحمة الظروف الصعبة وانتشار ظاهرة هروب الخدم من البيوت وقرب حلول شهر رمضان المبارك الذي تنتعش فيه سوق جلب هذه العمالة، فوجئنا بقيام مكاتب الاستقدام برفع أسعار استقدام العمالة المنزلية لتصل إلى 22 ألف ريال للعامل الواحد، وهذا يعتبر رقما فلكيا إذا قورن ببعض الدول المجاورة التي تستقدم نفس العمالة من نفس الدول، ولا يخفى على الجميع ارتفاع الأسعار الجنوني بشكل عام، ومنها المواد الاستهلاكية واحتياحات الشهر الكريم في ظل انتشار جائحة كورونا، ونقص عدد الدول التي تستورد منها قطر احتياجاتها وبالتالي قلة العرض وزيادة الطلب وكل هذا القى بظلاله على موضوع ارتفاع أسعار العمالة المنزلية الذي حدث مؤخراً، ولكن أن يصل إلى هذا السعر فهناك مبالغة كبيرة تظهر جشع مكاتب الاستقدام، لأنها تعتبر هذا الوقت موسما بالنسبة لها لازدياد الطلبات، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هناك رقابة على عمل هذه المكاتب ورقابة كذلك على المكاتب الخارجية التي تتعامل معها، وهل تمت دراسة التكلفة الحقيقية لجلب العامل المنزلي من مكان اقامته في بلده ورسوم إجراءات السفر وتنقلها واقامتها في عاصمة بلادها اذا كانت تقيم في بلدة نائية، وهل هناك جهات مختصة بوزارة العمل تقوم بدراسة هذه التكاليف حتى يتم إصدار قرار بالسعر الحقيقي لعمليات الاستقدام، وهل يتم نفس الإجراء في جلب عمال شركات المقاولات والشركات الأخرى؟، أسئلة كثيرة برزت في ظل هذا القرار الذي فاجأ الجميع المقتدر وغير المقتدر. القرار رقم (1) لسنة 2022م هل يفي بالمطلوب بالأمس طالعتنا الصحف المحلية بصدور قرار من وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة العمل بتحديد فئات الرسوم على جلب العمالة المنزلية حسب الجنسيات وتكاليف كل دولة، بما يتماشى مع رغبات الأسر في تحديد الجنسيات، واعتقد أن هذا القرار يحتاج إلى رقابة شديدة في التطبيق والتزام مكاتب الاستقدام به، وإذا تم تطبيقه سوف يخفف نوعاً ما من معاناة بعض الأسر التي تأثرت بهذه الزيادة، لكن مكاتب جلب الأيدي العاملة لها سياسات ممكن أن تتحايل فيها على هذا القرار، وذلك بمنطق سوق العرض والطلب، والإحجام عن جلب الأيدي العاملة الرخيصة التي لا تتوافق مع أرباحها وتجارتها في هذا المجال والتركيز على الجنسيات الأعلى سعراً، بالتالي الأسر التي تحتاج إلى العمالة بشكل ضروري ومستعجل قد تضطر بدفع مبالغ أعلى من المبالغ المحددة في القرار خاصة أن شهر رمضان على الأبواب ولا يحتمل الوضع أمام الأسر أي تأخير في سرعة جلب العاملة المنزلية، لذلك أرى أن هذا القرار ينقصه ما يدخل الطمأنينة في قلوب الأسر التي تأثرت بارتفاع الأسعار بعد أن كانوا يدفعون أقل من عشرة آلاف ريال في كل العاملات بصرف النظر عن الجنسية، وستظل هناك أسر وفئات متضررة رغم صدور هذا القرار والعمل به. الفئات المتضررة من هذا الإجراء المفترض من الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة العمل أن تراعي في دراستها لمثل هذه القرارات جميع فئات المجتمع ومدى الاحتياجات الفعلية والضرورية لهذه العمالة المنزلية، ارتفاع تكاليف جلب العمالة المنزلية اثقل كاهل المواطنين بجميع فئاتهم، وأكثر المتضررين من هذه الزيادة هم المتقاعدون خاصة كبار السن الذين تقاعدوا برواتب ضعيفة وهم أكثر حوجة لهذه العمالة لتسهيل احتياجاتهم الحياتية اليومية والضرورية وهم أحوج للنظر إليهم بعين الاعتبارعند قيام الجهات المختصة بإصدار مثل هذا القرار، كما أن هناك فئات أخرى لا تقل حوجة لهذه العمالة مثل الأرامل والمطلقات والعجزة، والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية ومساعدة خاصة في قضاء حاجاتهم اليومية، كل هؤلاء مضطرون لجلب العمالة المنزلية بأي ثمن رغم انها تثقل كاهلهم وتضطرهم للدخول في ديون. اقتراح للحد من ظاهرة هروب العمالة تزايدت ظاهرة هروب العمالة المنزلية بعد أو قبل مدة الضمان ، وهذه أعباء إضافية تثقل كاهل الأسر ، لأن الجهات الأمنية تطلب من المستقدم التكفل بكامل إجراءات سفر العاملة الهاربة رغم انه قد يكون دفع تكاليف استقدام عاملة أخرى ، لذلك نقترح ان تقوم الجهات المختصة بوضع شرط في عقد الاستقدام يلزم العامل بتحمل تكاليف رجوعه إذا هرب أو خالف قوانين الدولة، لكي لا يتحمل الكفيل وزر هروبه ، فالمستقدم قد يكون متضرراً من هروب العامل، لأنه سيقوم بدفع تكاليف استقدام جديدة خاصة اذا كان الهروب بعد اكتمال مدة الضمان. مجرد اقتراح نشكر وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لإعادتهم النظر في دراسة زيادة أسعار جلب أيدي العمالة المنزلية ، ولكن كنا نتمنى أن يكون اكثر عدلاً وانصافاً بما لا يتضرر منه المواطن أو مكاتب الاستقدام ، ومع تحديد فئات لكل جنسية، وذلك بتحديد ثلاث مدد للضمان ثلاثة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر، وتكون كل مدة بسعر وإعادة السعر القديم بمدة ضمان أقل وهي ثلاثة أشهر، وسعر متوسط لمدة الستة أشهر والسعر المحدد حالياً بمدة التسعة أشهر، ليتناسب ذلك مع تكاليف المكاتب الخارجية مع هذه الأسعار. كسرة أخيرة رب ضارة نافعة، قد يكون ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية يعيد النظر لكثير من الأسر في عدم الاعتماد عليهم أو التقليل من اعدادهم والاكتفاء بالعدد الأدنى المطلوب الذي يلبي احتياجاتهم، بعض الأسر تتباهى وتتفاخر بعدد العاملات في منازلهم مما يجعلها ظاهرة اجتماعية سالبة تؤثر على الأجيال التي تتربى على يد هؤلاء العمالة وترسيخ بعض العادات السيئة الدخيلة على مجتمعاتنا. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]