الحوار السياسي يخدم الاقتصاد البحريني

يشكل الإعلان عن عقد جلسة علنية بين ولي العهد البحريني وقادة المعارضة بقيادة جمعية الوفاق، نقطة تحول في العملية السياسية في البحرين، الأمر الذي من شأنه ترك آثار إيجابية على أداء الاقتصاد البحريني برمته.. الأمل كبير بأن تسمح اللقاءات الثنائية بين الديوان الملكي والقوى السياسية في إيجاد حلول ناجعة للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المملكة والتي ساهمت في اندلاع احتجاجات في منتصف فبراير 2011. حقيقة القول، حقق الاقتصاد البحريني نتائج لافتة في العام 2013 لكن من شأن التوصل لحلول أو على أقل تقدير بدء المصالحة الوطنية وتعزيز فرص حصول نقلات نوعية في أصغر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30 مليار دولار أي قرابة 2 في المائة من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الست بصورة مجتمعة. مؤكدا، يتمتع الاقتصاد البحريني بمزايا تشمل وجود ثروة بشرية وطنية تعمل بكل اقتدار في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاعا الخدمات المالية والنفطية.يعتقد أن الناتج المجلي الإجمالي الفعلي أي بعد طرح عامل التضخم، حقق نموا في حدود 5 في المائة في العام 2013 وهي نسبة جديرة في كل حال من الأحوال، يعود جانب من هذا الأداء للتأثيرات الإيجابية للمشاريع الممولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا تلك المتعلقة بالبنية التحتية مثل تطوير شبكة الطرق فضلا عن إنشاء مئات الوحدات السكنية للمواطنين. وكانت منظومة المجلس قد أقرت في العام 2011 منح كل من البحرين وعمان مساعدة مالية بقيمة 10 مليارات دولار لكل دولة، بهدف مساعدتها في حل بعض الأسباب المعيشية والاقتصادية التي ساهمت في اندلاع الأزمة في كلا البلدين مطلع السنة نفسها. وللأمانة، تبين بأن الكويت كانت السباقة في توقيع اتفاقية مع البحرين بغية تقديم عون مادي لها بقيمة 2.5 مليار دولار لتنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية. الجدير ذكره، تتميز الكويت ومنذ فترة بتقديم تسهيلات مختلفة للبحرين بدليل تأسيس مكتب فني لها للنظر في المشاريع التي تحظى بدعم مالي خاص منها بما في ذلك إنشاء مدارس ومستشفيات ومعاهد نموذجية. وفيما يخص جانب آخر من الأداء الاقتصادي، قامت مؤخرا مؤسسة فيتش العاملة في مجال منح الدرجات الائتمانية المستوى الائتماني (بي بي بي، فضلا عن بي بي بي زائد) للالتزامات المالية بالعملتين الأجنبية والمحلية على التوالي. وقد بنت فيتش هذا التوجه استنادا للأسس الاقتصادية القوية مثل تشكيل فائض الحساب الجاري قرابة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.الأمر الآخر الذي ساهم في توجه مؤسسة فيتش هو عودة الأمور لطبيعتها فيما يخص إنتاج حقل أبو سعفة النفطي، يبلغ إنتاج وقدره 300 ألف برميل يوميا ويوزع مناصفة بين السعودية والبحرين. تكمن أهمية الحقل في مساهمته حوالي 70 في المائة من إيرادات القطاع النفطي في البحرين. بدوره، يساهم القطاع النفطي بنحو 85 في المائة من إيرادات الخزانة العامة، وذلك حسب آخر الإحصاءات المتوافرة. يضاف لذلك كله غياب الضغوط التضخمية على الاقتصاد البحريني في الوقت الحاضر لأسباب تشمل حالة الاستقرار يما يخص أسعار المنتجات الزراعية المستوردة من الخارج ومنها دول الجوار، فقد بلغ مؤشر الاستهلاك في العام 2013 تحديدا 3.3 في المائة ما يعني أن التضخم تحت السيطرة. لا شك، كان الأفضل أن تقل نسبة التضخم عن 3 في المائة كما هو الحال مع غالبية دول مجلس التعاون لكن لا يشكل هذا الرقم أي تهديد يذكر، بل يندرج في إطار الشفافية.من جهة أخرى، لا يمكن الإغفال عن جملة التحديات التي يواجهها الاقتصاد البحريني والتي من الممكن أن تتفاقم في حال عدم التوصل لحلول للتعقيدات السياسية المستمرة، وفي مقدمة هذه المسائل معضلة تنامي الدين العام والذي زاد من 7.7 مليار دولار في 2010 إلى 9.5 مليار دولار في 2011، ومن ثم 11 مليار دولار في 2012، وأخيرا 13.3 مليار دولار في 2013.وهذا يعني أن الدين العام يشكل في الوقت الحاضر قرابة 43 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي، بل يخشى صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام إلى 20 مليار دولار في 2018 مشكلا 61 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.