موازنة نوعية للسعودية لعام 2017

تستمر السعودية بالمحافظة على سجلها بنشر أرقام الموازنة العامة الجديدة دونما تأخير بغض النظر عن التحديات الاقتصادية مثل هبوط أسعار النفط. ينطبق هذا بالضرورة على السنة المالية 2017. تلعب الموازنة العامة دورا محوريا في الحياة الاقتصادية في السعودية عبر تشكيلها لنحو 30 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. كما يتخذ القطاع الخاص من مصروفات المالية العامة توجهات الحكومة فيما يخص السياسات والبرامج. يتميز المستثمر السعودي بالاستثمار المحلي لأسباب تشمل تمتع الاقتصاد السعودي بمزايا تشمل الإمكانيات المتوافرة في الديار المقدسة. يعتبر الاقتصاد السعودي الأكبر على الإطلاق بين الدول العربية بناتج محلي إجمالي في حدود 800 مليار دولار. يشار إلى أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين والتي تضم كبريات الاقتصاديات العالمية.تعتبر موازنة 2017 الأولى من نوعها منذ إصدار الرؤية 2030 فضلا عن خطة التحول الوطنية حتى العام 2020 والتي تهدف إلى تحقيق أهداف إستراتيجية تتضمن تقليص الاعتماد على القطاع النفطي. في بعض التفاصيل، تأمل الخطة إلى زيادة أعداد المعتمرين للديار المقدسة ثلاثة أضعاف مقارنة مع نحو 8 ملايين في الوقت الحاضر الأمر الذي ينصب في مصلحة النشاط الاقتصادي في المملكة بما في ذلك تطلعات شركات القطاع الخاص. وتبين بأن الأرقام الصادرة للسنة المالية 2017 والإحصاءات النهائية لعام 2016 أفضل بكثير مما كان متوقعا في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشمل بقاء أسعار النفط منخفضة منذ 2014. تفترض الموازنة مصروفات قدرها 238 مليار دولار بزيادة قدرها 6 بالمائة عن تلك المقدرة لعام 2016. وهذا يعني توقف ظاهرة تخفيض النفقات وهو مؤشر إيجابي. أيضا، تقدر الموازنة إيرادات في حدود 185 مليار دولار مسجلة نسبة نمو بنحو 31 بالمائة مقارنة بالرقم الفعلي لعام 2016 ما يعد أمرا لافتا. وعلى هذا الأساس، تم افتراض تسجيل عجز قدره 53 مليار دولار منخفضا بمقدار الثلث عن النقص لعام 2016. من جهة أخرى، تعتبر الأرقام النهائية لعام 2016 مثيرة وأفضل من المتوقع. وكانت السلطات قد أعدت الموازنة بمصروفات وإيرادات قدرها 224 مليار دولار و137 مليار دولار على التوالي وبالتالي رصد عجز قدره 87 مليارا.لكن حصلت بعض التغييرات من قبيل انخفاض مستوى النفقات بنحو 2 بالمائة إلى 220 مليار دولار. لكن ارتفعت الإيرادات بواقع 3 بالمائة وصولا إلى 141 مليار دولار. وترجم هذا إلى تراجع مستوى العجز بنحو 9 بالمائة إلى 79 مليار دولار.تعتبر تطورات الموازنة العامة إيجابية في ظل البيئة الاقتصادية الحالية والتي تتمثل بأسعار متدنية للنفط منذ منتصف 2014. وكانت السعودية قد قادت دول الأوبك لاتفاق في شهر نوفمبر عبر تفاهم مع إيران وبقيادة قطرية للمنظمة بغية تقليص مستوى الإنتاج بهدف دعم الأسعار والتي ارتفعت فعلا وتخطت حاجز 50 دولارا للبرميل.يمثل العجز المالي للسنة المالية 2016 قرابة 10 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي أي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي. بالنظر للأمام، يتوقع أن يمثل العجز لعام 2017 نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي ما يعني استمرار التحسن في وضع المالية العامة. مهما يكن من أمر، تجلى خلال 2016 قدرة السعودية في الحصول على أموال من السوق الدولية عبر استصدر سندات بقيمة 17.5 مليار دولار. يعد الإصدار الأكبر من نوعه بين الاقتصاديات النامية حتى نهاية 2016.تأمل السعودية بالقضاء على تحدي العجز المالي بحلول العام 2020 وهو هدف يستحق العناء.