حماية وتكريم للمتقاعد وأسرته

جاء مشروعا قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذان أحالهما مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الى مجلس الشورى، حاملين امتيازات أكثر للمتقاعدين بما يضمن حياة كريمة واستقرارا اجتماعيا للمواطن الذي خدم وطنه عبر موقعه الوظيفي. وتم إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. واستهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن، بما يؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. وحمل مشروعا القانونين مزايا جديدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وجاء بمثابة تكريم للمتقاعد وتقدير لجهوده، منها جواز الجمع بين المكافأة والمعاش التقاعدي للموظف الذي تزيد مدة خدمته عن 30 سنة، وإضافة بدل السكن وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وحساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب، وزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. ومن المزايا التي يحملها مشروع القانون جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهو أمر في غاية الاهمية ومن شأنه مساعدة المتقاعد على تحمل اعباء نسبة التضخم السنوية. وغني عن القول أن توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من شأنه تشجيع رواد الأعمال وتوسيع نطاق المظلة التأمينية وتبديد الخوف من العمل في القطاع الخاص، كما ان السماح للمواطن بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة عند العمل بالقطاع الخاص هو أمر إيجابي، يتيح للمتقاعد تحسين وضعه المعيشي ويشجع على الانتاج ليبقى المواطن على عطائه لمجتمعه ويسمح له بتحقيق طموحاته. على أن استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، يعكس الجانب الانساني الذي تحرص عليه الدولة دائما تجاه المواطن.