انتخابات الشورى.. علامة فارقة في ترسيخ علاقة المواطن بالدولة

إن انتخابات مجلس الشورى التي أعلن سمو الأمير إجراءها في أكتوبر من العام 2021 ستكون الحالة الجديدة التي تسمح بمشاركة شعبية أوسع ضمن نظام انتخابي في مجلس الشورى، وترسيخاً لمتانة العلاقة بين الشعب والدولة بعد أن خاض الناخب القطري على مر العشرين سنة الماضية تجربة انتخابات المجلس البلدي المركزي التي حققت نجاحاً كبيراً في توطيد العلاقة بين المواطن القطري وأجهزة الدولة المختلفة، وأكسبت هذه التجربة المواطن القطري التي مارسها في تلك الفترة ست مرات سواء ناخباً أو مرشحاً مزيداً من الوعي بالعملية الانتخابية وحرية الاختيار في من يمثله لخدمة منطقته، ويتحدث باسمه أمام الأجهزة الحكومية الخدمية المختلفة. مكاسب المواطن في الممارسة الانتخابية من حق المواطن القطري ان يفتخر بأنه يملك قيادة حكيمة تنظر لمستقبل بلادها وشعبها بنظرة ثاقبة وتسعى دوماً لمنحه حقوقه الوطنية في الأوقات المناسبة، مما يجعل قراراتها وخططها ناجحة ومثمرة "تؤتي أُكلها كل حين"، من أعظم هذه المكاسب هي شعور المواطن بأنه يمارس حق المواطنة بمشاركته في صنع القرار باختياره الحر للشخص المناسب في أهليته لتمثيله في برلمان يمثل عامة الشعب، يقر الموازنات المالية للدولة ويضع التشريعات القانونية التي تنظم حياته المعيشية والسياسية والاجتماعية، ومن خلال هذه الممارسة الديمقراطية الحرة يتخلص الكثير من أفراد الشعب من تعصُّب الانتماء للقبلية، واكتسابه ثقافة جديدة تحل محل الارتباط القبلي أو العائلي، وهذا ما بدأ بالفعل يظهر جلياً من ممارسة المواطنين في حقهم الانتخابي لعدة دورات سابقة في اختيارهم لأعضاء المجلس البلدي المركزي، وعلى الصعيد الدولي والإقليمي يمثل الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى تمسك قطر بالمسارات الديمقراطية التي انتهجتها في جميع ممارساتها المحلية والدولية، ويؤكد كذلك موقفها المسالم في مواجهة ادعاءات دول الحصار التي حاولت أن تُشَـيْطِنَ صورة قطر أمام العالم. الأدوات التشريعة للانتخابات القادمة وإننا إذ نشيد بهذه الخطوة المنتظرة، نتمنى أن تصدر الأدوات التشريعية المنظمة لهذه الانتخابات على قدر هذا الحدث، وأن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية منصفاً لجميع المناطق ويراعى في ذلك توزيع الناخبين حسب المناطق الجغرافية وتفادي السلبيات التي حدثت من تقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، كما نرجو من الجهات المعنية بإصدار هذا القانون أن تكون هناك مشاركة مجتمعية في مراحل إعداد القانون وأن يعرض كمسودة على الجهات المختصة وممثلي المجتمع لكي يكون قانوناً يحتذى به في كل الدول، خاصة أن جميع دول العالم تترقب هذا العرس الديمقراطي الكبير في دولة قطر بعد أن أبهرت العالم بتميزها في كثير من الفعاليات وأن تصبح دولتنا الحبيبة دولة المؤسسات التي تنشدها كل الشعوب الحرة. كسرة أخيرة وسائل الإعلام المختلفة مطلوب منها أن تكون على مستوى الحدث في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات الشورى بإقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية والإصدارات التي ترفع مستوى الوعي للمواطنين والتعريف بأن هذا المجلس سوف يكون هو الصوت الذي يعبر عن حبهم لهذا الوطن بالمشاركة والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الحديثة المتطورة التي تسعى إليها قيادتنا الحكيمة لتعتلي بلدنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة لتحقيق رؤية قيادتنا في توفير سبل العيش الكريم للمواطن. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]