تحسن ظروف المالية العامة للمنظومة الخليجية

اللجوء إلى فرض الضريبة الانتقائية يتوقع أن تبقى أسعار النفط فوق حاجز 70 دولارا للبرميل خلال فترة ما تبقى من العام 2018 والحال كذلك مع 2019. وأن أكثر من دراسة يتوقع عدم هبوط أسعار النفط دون سعر 70 دولارا في المستقبل المنظور. مما لا شك فيه، أن تعاظم مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية يخدم أوضاع المالية العامة فضلا عن تعزيز حجم الثروة السيادية. وكانت أسعار النفط قد هوت لمستويات تاريخية في بعض الأحيان منذ منصف العام 2014 على خلفية نمو العرض النفطي وعلى الخصوص من الولايات المتحدة عبر النفط الصخري. تمتلك أمريكا التقنية والخبرة والدراية للوصول إلى النفط الصخري. لكن استمرار الإنتاج النفطي بصورة مستدامة يتطلب أسعارا مرتفعة للنفط نسبيا أو لنقل ليست متدنية بالنظر لكلفة الإنتاج. ارتفاع أسعار النفط وبقاء الأسعار مرتفعة خلال 2019 له ما يبرره. تتضمن الأسباب ارتفاع الطلب العالمي على الذهب الأسود من جهة ونمو الاقتصاديات الرئيسية المستورد للنفط من جهة أخرى. ويضاف لذلك بعض المسائل الأخرى من قبيل تراجع الإنتاج النفطي في فنزويلا فضلا عن التوجهات الأمريكية حيال إيران. توجد عقوبات أمريكية ضد كل من فنزويلا وإيران. كما يضاف لذلك توجهات منظمة أوبك الحد من الإنتاج النفطي بين الدول الأعضاء في المنظمة. بدورها، قررت روسيا مواكبة جهود أوبك في الحد من العرض. وتعتبر روسيا ثالث أكبر بلد منتج للنفط في العالم. تأتي ظاهرة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الدخل النفطي في خضم توجهات عدد من الدول الأعضاء في مجلس التعاون في الحد من الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية. الدخل النفطي الحيوي سوف ينصب في مصلحة المسائل الإستراتيجية مثل الحد من المديونية العامة تعزيز الثروة السيادية أينما سنحت الفرصة لذلك. من جملة الأمور الإيجابية، من شأن بقاء أسعار النفط مرتفعة ضمان عدم حصول انخفاض لمستويات الثروة السيادية للمنظومة الخليجية في الوقت الحاضر. حقيقة القول، تتمتع بعض دول مجلس التعاون الخليجي بثروة سيادية ضخمة قياسا مع مختلف أقطار العالم. وحسب إحصاءات معهد الثروة السيادية، تبلغ قيمة الصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة قرابة 3 تريليون أو 3 آلاف مليار دولار. يعد هذا الرقم ضخما حيث يمثل نحو 40 بالمائة من الثروة السيادية للعالم أو الرقم المعلن والمشهور. المصدر الأهم للثروة السيادية حسب تقرير معهد الثروة السيادية عبارة عن القطاع النفطي حيث يساهم بنحو 55 بالمائة من قيمة الثروة. المثير بأن أكثر من دولة خليجية توجهت في الآونة الأخيرة لخيار فرض الضرائب من قبيل الضريبة الانتقائية على ما يعرف بسلع الخطيئة مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الخفيفة. أيضا، لجأت بعض الدول لخيار فرض ضريبة القيمة المضافة، كل ذلك بغية زيادة مستويات الدخل غير النفطي. التوجه نحو فرض الضرائب مسألة حديثة في اقتصاديات دول مجلس التعاون ويتماشى مع توصيات بعض الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. هبوط أسعار النفط في 2014 وبقاء الأسعار منخفضة لفترة زمنية غير قصيرة ساهم في تبني مبدأ فرض الضرائب. بالنظر للأمام، توفر عودة ظاهر الأسعار المرتفعة للنفط فرص جديدة لتأصيل مبدأ إعادة هيكلة المالية العامة فيما يخص الإيرادات والمصروفات. الفرصة الجديدة تعد مفاجئة وضيف عزيز. تؤكد، النظرية الاقتصادية تؤكد على مبدأ ترتيب أمور الموازنة فضلا عن تبني السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة في ظل الظروف المناسبة. ومرد ذلك توافر إمكانية التكيف ومعالجة أوجه الخلل في ظل غياب الضغط. [email protected]