مستقبل الدولة الريعية!

ارتبط مصطلح الدولة الريعية (Rentier States)، في بدايته بوصف الدول الأوروبية التي تقوم بتقديم القروض المالية إلى الدول الأخرى، ثم تطور بالتركيز على دراسة الدولة أو المجتمع الذي يعتمد في نشاطه الاقتصادي على مورد طبيعي أحادي لتوليد الدخل، الذي يلعب دوراً بارزاً في كل مداخيل الدولة.وتشير مقاربات حسين مهداوي إلى أن وصف الدول الريعية ينطبق على تلك التي تعتاش على عائدات من الخارج، إما من بيع مادة خام أو تقديم خدمات استراتيجية (قناة السويس مثلا) أو الدول النفطية، وعلى عكس المجتمعات الرأسمالية، التي يقوم الجزء الأكبر من ميزانية الدولة على دافع الضرائب، يعتاش المواطنون في الدولة الريعية على مصروفات الدولة أو الإنفاق العام، الذي يتحول الى قناة لضخ الدخل، ويشير صمويل هنتجتون في كتابه الموجة الثالثة للديمقراطية إلى أنه" إذا كانت مقولة لا ضرائب دون تمثيل مطالب سياسية فإن مقولة لا تمثيل دون ضرائب تصبح حقيقة سياسية في الدول الريعية.الدراسة التي أعدها لاري دياموند Larry Diamond مدير مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة استانفورد ونشرتها دورية الديمقراطية Journal of Democracy في يناير 2010 تحت عنوان: " لماذا لا توجد ديمقراطيات عربية؟"، تتضمن تحليلاً يقوم على الدمج بين عوامل اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية، واهم عامل تشير إليه الدراسة لعدم وجود ديمقراطية عربية يكمن في هيكل النظم الاقتصادية العربية وليس مستوى التنمية الاقتصادية في تلك الدول، حيث إن حوالي 11 دولة عربية يمكن تصنيفها كدول ريعية وهي تعتمد على صادرات البترول والغاز كمصدر أساسي للدخل القومي، وفي بعض الحالات تمثل تلك الصادرات حوالي 90 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،ومن ثم تتضاءل حاجة الدولة لفرض ضرائب على دخول المواطنين في مقابل تصاعد اعتماد المواطن على الدولة للحصول على الدخل والخدمات العامة، ويسبب ذلك خللاً في العلاقة بين السلطة السياسية والمواطنين، وتكمن الإشكالية اليوم مع انخفاض أسعار النفط الحاد وتداعياته على الدول العربية الخليجية بشكل خاص في ضرورة الدخول في مرحلة التحولات الكبرى والعمل لإحداث تغيرات جوهرية والدخول في إصلاحات جذرية دستورية واقتصادية وسياسية واجتماعية قبل تحولها من خانة الدولة الريعية إلى الدول الفاشلة.