دورة تشريعية جديدة تعزز المشاركة الشعبية

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة اليوم، افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى، تأكيداً على حرص سمو الأمير ودعمه لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة. إذ يستعد المجلس لبدء مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية للإسهام في دعم جهود التنمية الوطنية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ومع كل دور انعقاد جديد لمجلس الشورى، يلقي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطاباً للأمة، يعد نبراسا ينير الطريق، يرسم خارطة طريق لمسيرة المجلس، ويؤسس لمرحلة جديدة في دعم أهداف التنمية المستدامة. إذ يتزامن الخطاب هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الشورى، مما يثبت مدى حرص القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة الحديثة وبناء مؤسساتها، على أهمية هذه المؤسسة التشريعية، والإيمان بدورها المهم والمحوري في المشاركة الشعبية. يأتي دور الانعقاد الثاني في ضوء ما حققه المجلس من إنجازات في دور الانعقاد الأول، في المجالات التشريعية وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ففي الجانب التشريعي، ناقش المجلس الأدوات التشريعية التي تنظم شؤون نزع الملكية الخاصة مؤقتًا للمنفعة العامة، ومشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وفي الجانب الاقتصادي والاستثماري ناقش المجلس مرسومين بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء قطر للبترول، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما لم يغفل المجلس المواضيع والقضايا الملحة التي تلامس حياة المواطنين وتشغل بالهم، حيث تناول بالنقاش والبحث المقترحات الخاصة بالتضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر المصاحبة للزواج، وموضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية، وغيرها من الموضوعات التي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة، مما يؤكد أهمية المجلس الحالي كونه جاء بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة في العام الماضي، باعتباره مجلساً نيابياً يمثل المواطنين لاقتراح القوانين وإقرار الموازنة العامة.